اتفق وزراء العدل الأوروبيون، اليوم الجمعة، على مسودة توجيهية تهدف إلى حماية الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان من "دعاوى التكميم"، أي الإجراءات القانونية التعسفية المرفوعة ضدهم بهدف ترهيبهم.
يتعلق النص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في إبريل/ نيسان 2022 بالمحاكمات التعسفية في المسائل المدنية والتي لها طابع عابر للحدود، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المدعي والمستهدَف من الإجراءات في بلدين مختلفين.
تمهّد موافقة الوزراء للتفاوض مع البرلمان الأوروبي من أجل الاعتماد النهائي للتشريع.
وتدعو التوجيهات المحاكم إلى أن ترفض بسرعة الدعاوى التي تعتبر مسيئة بشكل واضح، على أن يكون على الطرف المدعي أن يثبت أن دعواه مبنية على أساس ما.
ولأنّ هذه الدعاوى القضائية غالباً ما تُرفع لوضع الصحافيين أو الناشطين تحت ضغط مالي، يقترح النص جعل المدعي يتحمل التكاليف الإجرائية، ولا سيما أتعاب محامي المدعى عليه.
ويتضمن كذلك التفكير بفرض "عقوبات رادعة" ضدّ البادئ بإجراء يرمي إلى إسكات المدعى عليه.
تهدف التوجيهات أيضاً إلى حماية الصحافيين أو الناشطين المستهدفين في الاتحاد الأوروبي في حال صدور حكم في بلد ثالث، مثل المملكة المتحدة، من خلال اقتراح عدم الاعتراف بمثل هذا القرار من قبل الدول الأعضاء.
يتزايد في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الدعاوى المسيئة - المعروفة باسم سلاب Slapp، وهو اختصار لعبارة دعاوى استراتيجية ضد المشاركة العامة (Strategic Lawsuits Against Public Participation).
وترفعها بشكل عام شخصيات في موقع قوة في المجال الاقتصادي أو السياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.
ويمكن أن يخيف التهديد برفع دعاوى قضائية مكلفة الصحافيين أو المبلغين عن المخالفات أو ناشطي حقوق الإنسان أو المدافعين عن البيئة.
ويُعد اغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 في هجوم بسيارة مفخخة بعد استهدافها بأكثر من 40 دعوى تشهير، مثالاً مأساوياً على ذلك.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
