أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة التي تهدف إلى "زعزعة الدولة"، مع تحضر البلاد لانتخابات رئاسية في أقل من عام.
وإبّان الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، تم تحميل جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب حركة "إلى الأمام" الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان في الجولة الثانية.
وسبق أن اتهم قراصنة روس بمحاولة التدخل لصالح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الاميركية عام 2016، وأيضاً في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي تدخل في انتخابات دول أجنبية.
والوكالة الفرنسية المزمع إنشاؤها، والتي ستديرها "الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي" (اس جي دي اس ان)، ستشغل نحو 60 شخصاً لمراقبة المحتوى على الشبكة العالمية، وفق ما قال رئيس "اس جي دي اس ان" ستيفان بويون في البرلمان.
وأضاف بويون أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية أن هذه المبادرة ستسعى لتحديد الهجمات الإلكترونية التي تأتي "من دولة أو منظمة أجنبية، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي للدولة".
وأشار إلى أن الوكالة ستساعد "السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من بوت في منطقة أجنبية، أو أن نقاشاً معيناً مصدره ترول (متصيد)".
وشدد بويون على أن الوكالة الفرنسية الجديدة التي سيتم إطلاقها في سبتمبر/أيلول لن تعمل كجهاز مخابرات، بل وستدقق في نشاطها لجنة أخلاقيات تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين وعاملين في مراكز أبحاث.
ولفت إلى أن الأمانة العامة للدفاع والأمن ستراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر في ألمانيا على أمل استخلاص الدروس منها.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن الحكومة اختبرت المشروع بالفعل في أعقاب مقتل المدرس سامويل باتي على يد متطرف إسلامي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
