طلبت نجمة شركات التكنولوجيا الحيوية السابقة في وادي السيليكون، إليزابيث هولمز، من محكمة الاستئناف، إلغاء الحكم الصادر في حقها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، إثر محاكمتها بتهمة الاحتيال بواسطة شركتها الناشئة ثيرانوس.
وأمام هولمز وفريقها القانوني حتى الثالث من مارس/آذار المقبل، لتقديم وثائق ومحاضر محاكمة تدعم التماسهم، وفقاً لإخطار نشرته الإثنين محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة في كاليفورنيا.
وجاء في استئناف هولمز أنها تطعن في حكم السجن الصادر بحقها الشهر الماضي، بالإضافة إلى "جميع الأحكام المعارضة المدرجة في الحكم، أو السابقة له، أو الملحقة به". حُكم على هولمز بالسجن 135 شهراً، بتهمة الاحتيال على المستثمرين مع شركة ثيرانوس الناشئة في وادي السيليكون.
وبعد أربعة أشهر من محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أمام محكمة في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا، دينت هولمز في يناير/كانون الثاني، بتهمة الكذب على المستثمرين بشأن التقدم الحقيقي لشركتها.
هولمز، الحامل، لن تضطر إلى تسليم نفسها حتى إبريل/نيسان من العام المقبل، بحسب أمر قضائي من محكمة في سان خوسيه.
وأنشأت هولمز شركة ثيرانوس للتشخيص الطبي عام 2003 حين كانت لا تزال في التاسعة عشرة، وروجت لأجهزة اعتُبرت حينها ثورية وقادرة على إجراء ما يصل إلى مائتي اختبار طبي بالاستعانة ببضع قطرات دم، بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية.
لكن بعد سنوات من الدعاية الخادعة وتوظيف مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود، ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق النيابة العامة.
وعام 2015، انكشفت الفضيحة، عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجهاز الموعود من الشركة لا يعمل كما ينبغي.
في ذروتها، بلغت قيمة الشركة نحو 10 مليارات دولار. وكانت إليزابيث هولمز المساهم الأكبر، على رأس ثروة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
