انضمت الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هاوغين، إلى "مجلس الإعلام الاجتماعي المسؤول"، وهو تحالف أُسس حديثاً للضغط على عمالقة منصات التواصل من أجل إجراء تغييرات جدية.
تخلت فرانسيس هاوغين عن وظيفتها مديرة للمنتجات في "فيسبوك" عام 2021، وسربت وثائق داخلية تكشف ممارسات الشركة وضررها على المستخدمين. وبعد عام من الكشف عن هذه الوثائق والتحقيقات وجلسات الاستماع التي عقدها الكونغرس، لم تجر الشركة الأمّ "ميتا" إلا تعديلات محدودة ذات معنى على سياساتها، وفق ما قالت هاوغين لصحيفة ذا غارديان البريطانية الأربعاء.
وعبرت هاوغين تحديداً عن مخاوفها مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وقالت: "أنا قلقة للغاية على الانتخابات المقبلة، وأنا قلقة أكثر على الانتخابات التي ستجرى مستقبلاً". وأضافت لـ"ذا غارديان": "من دون الشفافية والإشراف، علينا أن نتوقع ألا تنفق فيسبوك ما يكفي على تدابير الأمان. لن توفر مستوى الأمان الذي نستحقه".
هاوغين واحدة من عشرات الموظفين الحكوميين السابقين والباحثين المستقلين والناشطين في مجال الصحة العامة الذين انضموا إلى التحالف الجديد. يأمل هؤلاء النجاح في إجبار عمالقة التكنولوجيا على إجراء تغييرات جذرية.
"مجلس الإعلام الاجتماعي المسؤول"، الذي أعلن عن إطلاقه اليوم الخميس، يسعى للدفع باتجاه "حلول تتضمن تأييد الحزبين" الجمهوري والديمقراطي، و"توفير آلية حاسمة" لمحاسبة الشركات. وقد أسس هذا المجلس بالشراكة مع المجموعة السياسية إيشو وَن.
وفقاً لهاوغين، فإن المجلس الجديد يهدف إلى الدعوة إلى إصلاحات لتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة على الشركات. يتضمن ذلك قانون المساءلة والشفافية، وهو مشروع قانون قدم عام 2021، يطلب من شركات التواصل الاجتماعي الامتثال لطلبات الباحثين بالحصول على بيانات في إطار عمليات التدقيق الخارجية. كما ذكرت هاوغين قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو مشروع قانون قدم خلال العام الحالي.
يضم المجلس بين أعضائه، إلى جانب هاوغين، وزيري الدفاع الأميركيين السابقين تشاك هيغل وليون بانيتا، والعضوين السابقين في الكونغرس كلير مكاسكيل وديك جيفارت، ومدير وكالة الأمن القومي السابق مايكل روجرز.
يعتقد نحو 68 في المائة من الأميركيين أن شركات التكنولوجيا الكبرى لديها الكثير من النفوذ والتأثير على الاقتصاد، ويقول 56 في المائة إنها يجب أن تكون أكثر تنظيماً مما هي عليه الآن. وعلى الرغم من الدعم الواسع من الحزبين، فشل الكونغرس لسنوات في تمرير تشريعات فعالة تتصدى لعمالقة التكنولوجيا.