أعلنت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، أنها حذفت، تحت ضغط من السلطات، محتوى ينقل التحقيقات التي أجراها المعارض المعتقل حالياً أليكسي نافالني، بينها تحقيق مدوٍ حول "قصر فلاديمير بوتين".
وأفادت سبع وسائل إعلام روسية على الأقلّ - "دوجد" و"ميدوزا" و"زناك" و"إيكو أوف موسكو" و"سفوبودني نوفوستي" و"ذا فيلدج" و"بوماغا" - بأنها تلقّت تعليمات من هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للاتصالات في روسيا، طالبةً منها مسح عشرات المحتويات الإعلامية.
ووفقاً للوسائل المعنيّة، كانت التقارير تنقل تحقيقات قام بها فريق المعارض أليكسي نافالني، أحد أبرز منتقدي الكرملين.
ويلقي أحد هذه التحقيقات التي تستهدف كبار مسؤولي الكرملين الضوء على "قصر" يزعم أنه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضفاف البحر الأسود. وحصل التحقيق منذ نشره على "يوتيوب"، في يناير/كانون الثاني عام 2021، بعد بضعة أيام من توقيف نافالني، على أكثر من 121 مليون مشاهدة. ونفى الكرملين أن يكون بوتين يمتلك العقار.
وأعلنت إذاعة "إيكو أوف موسكو" ومحطة التلفزيون "دوجد" ووسيلتا الإعلام المستقلّ "زناك" و"ميدوزا" ووكالة الأنباء المحلية "سفوبودني نوفوستي" أنها مسحت المحتوى الذي أشارت إليه هيئة "روسكومنادزور".
وأوضحت "ميدوزا" أنها استسلمت "تحت التهديد بإغلاق موقعها في روسيا".
وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، لم تؤكد "روسكومنادزور" على الفور إرسالها هذه الطلبات.
وكتب ليونيد فولكوف، المقرّب من نافالني، في المنفى: "روسكومنادزور تطالب بتغيير الواقع وتنظيف الإنترنت وإلغاء الحقائق".
ووفقاً لوسائل الإعلام نفسها، نقلاً عن "روسكومنادزور"، طلب المدعي العام الروسي إزالة مثل هذا المحتوى عبر الإنترنت، لأنه مرتبط بمنظمة "متطرفة" محظورة في روسيا.
حظرت حركة نافالني في يونيو/حزيران بتهمة التطرف، فيما تعرض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين لحملة قمع متزايدة. وفضّلت الكثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أدرجت السلطات الروسية اسم نافالني على قائمة "الإرهابيين والمتطرّفين"، في خطوة إضافية في حملة القمع المستمرة ضدّ الأصوات المنتقدة للكرملين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
