"أفاز" تسجل تراخي الشبكات الاجتماعية في محاربة التضليل

اتهمت منظمة أفاز غير الحكومية "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"لينكد إن" و"تيك توك" بأنها لا تفعل ما يكفي لإزالة الأخبار الزائفة من منصاتها.

وشكّكت المنظمة في قدرة هذه المنصات على الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتعلق بالمحتوى على الإنترنت.

ومن المقرر هذا الأسبوع أن تقدم الشركات تقارير حول التدابير التي اتخذتها للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة حول المعلومات المضللة، كجزء من قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت "أفاز" إنها حلّلت عينة من 108 قطع من المحتوى، ووجدت أن الجهود التي تبذلها الشبكات الاجتماعية لإزالة المعلومات المضللة لم تكن كافية. وحذّرت من أن نسبة ما أزيل أو وُضعت عليه علامة تحذير لم تتجاوز 22 في المائة. 

كما لفتت إلى أن شركات الإنترنت لم تفعل ما يكفي للتصدي للمعلومات المضللة بلغات أخرى غير الإنكليزية. وأوضحت: "في بعض لغات الاتحاد الأوروبي، الإيطالية والألمانية والمجرية والدنماركية والإسبانية والإستونية، لم تتخذ أي منصة أي إجراء ضد المنشورات المخالفة".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

فيديوهات كاذبة حول زلزال تركيا تنتشر على مواقع التواصل

وترى المنظمة أن "هذه الدراسة تشير إلى أن معظم المنصات الرئيسية فشلت في الامتثال لالتزامات قواعد الممارسة الخاصة بها، وقد تنتهك التزامات قانون الخدمات الرقمية المقبل".

وتعهدت "ميتا" (مالكة فيسبوك وإنستغرام) و"ألفابِت" (مالكة غوغل ويوتيوب) و"تويتر" و"مايكروسوفت" (مالكة لينكد إن)، العام الماضي، باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المعلومات المضللة بعد الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي المحدث.

وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 6 في المائة من حجم مبيعاتها العالمية إذا ما انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.