أطباء أستراليون يواجهون عواقب النشر حول غزة

24 يناير 2024
تحقيق مع 39 عاملاً في مجال الصحة (Getty)
+ الخط -

تُخضع هيئة رقابة طبية العشرات من أطباء أستراليا للتدقيق، بعد إبداء تضامنهم مع فلسطينيي قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، من خلال منشورات عبر مواقع التواصل. وأكدت وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية أنها "تجري تحقيقات" مع 39 ممارساً، بعد تلقي 59 شكوى بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشعر الجمعية الطبية الأسترالية، وهي أعلى هيئة مهنية للأطباء، بالقلق من أن الوضع يسبب ضغوطاً غير ضرورية للأطباء. وتنقل صحيفة "ذا مورنينغ سيدني هيرالد" عن الرئيس الوطني للجمعية، البروفيسور ستيف روبسون، أنه "يجب على أي طبيب يدلي بتصريحات صادقة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى السلام وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق الحرب، أن يشعر بالثقة من أنه لن يتعرّض للتوبيخ من أي جهة تنظيمية".
وقالت رئيسة الجمعية الفيكتورية، جيل توملينسون، إن التعرض لشكوى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ادعاء بسوء السلوك المهني وإلغاء تسجيل الممارس، هو أمر محزن. وحذّرت من استخدام عملية تقديم الشكاوى كسلاح.
وقد أثارت الجمعية مخاوف مع الجهة التنظيمية بشأن التعامل مع الشكاوى، ويسعى توملينسون إلى عقد اجتماع عاجل مع وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية.

"استهداف منسق" لإسكات أطباء أستراليا

كان الجزء الأكبر من الشكاوى مجهولاً، تؤكد الصحيفة، إذ جُمعت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المعنية من مجموعات أطباء مغلقة في "فيسبوك".
وتلقت طبيبة، لم ترغب في الكشف عن هويتها لأن ذلك قد يعرض عملها للخطر، مكالمة هاتفية ثم رسالة من وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن اتهمت إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين داخل مجموعة مغلقة في "فيسبوك".
وقالت الطبيبة إنها أمضت ساعات طويلة في كتابة رد من ثلاث صفحات على الشكوى ولم تتلقَ أي رد من الوكالة حول النتيجة. وقال متحدث باسم وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية إن الوكالة ملزمة قانوناً بالنظر في كل شكوى تتلقاها.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وأوضح أن "الممارسين الذين يعبرون عن آراء تدعو إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين والبنية التحتية، من دون انتهاك قواعد السلوك أو المبادئ التوجيهية لوسائل التواصل الاجتماعي، من غير المرجح أن يُدفعوا إلى إجراء تحقيق أو يستدعي الأمر أي شكل من أشكال الإجراءات التنظيمية".
وقال المتحدث إن أياً من الشكاوى الـ59 التي تلقتها الجمعية فيما يتعلق بممارسين يناقشون الحرب في غزة "لم تتطلب تحقيقاً رسمياً حتى الآن".

لكن الطبيبة ذكّرت بأنه "كان من الممكن إنفاق وقت وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية ومواردها بشكل أفضل. يجب عليهم أن يكرّسوا وقتهم للادعاءات التي من المحتمل أن تعرّض المرضى لضرر جسيم".
وقالت: "إنه استهداف منسق لإسكات الأطباء الذين يتحدثون عن فلسطين"، مضيفة: "لقد انضم أشخاص إلى هذه المجموعة الخبيثة للحصول على المعلومات واستخدامها لإبلاغ وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية ولحساب جمع المعلومات الشخصية".
 

المساهمون