"ميتا" تعلّق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرازيل

أعلنت شركة ميتا، أمس الأربعاء، أنها قرّرت تعليق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرازيل، ردّاً على اعتراضات الحكومة على سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي. وقالت "ميتا" في بيان إنها قرّرت تعليق الأدوات أثناء محادثاتها مع الهيئة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل، لمعالجة شكوك السلطة بشأن الأدوات التوليدية.

وسبق أن قررت الهيئة البرازيلية، في وقت سابق من هذا الشهر، تعليق صلاحية "ميتا" لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في البلاد. وقضت الهيئة بأن الشركة ستحتاج إلى تعديل سياسة الخصوصية الخاصة بها، لاستبعاد القسم المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي من "ميتا" يقلق البرازيل

تعد البرازيل، التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، سوقاً مهمة للشركة. على سبيل المثال، تمتلك البرازيل ثاني أكبر قاعدة مستخدمين لتطبيق واتساب الذي تملكه "ميتا"، مباشرة بعد الهند. وفي شهر يونيو/حزيران، استضافت الشركة حدثاً في ساو باولو البرازيلية لإطلاق أول برنامج للشركات لاستهداف مستخدمي "واتساب" بالإعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

ميتا: سنعيد حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام قريباً

لكن الهيئة اعتبرت أن الشروط الجديدة لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة ميتا، التي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران الماضي، تمثل "خطراً وشيكاً بحدوث ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح أو يصعب إصلاحه للحقوق الأساسية" لمستخدمي منصاتها. كما انتقدت عدم وجود معلومات "كافية" عن "العواقب المحتملة" لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

أدوات "ميتا" الجديدة تقلق أكثر من دولة أوروبية

أثار استخدام البيانات الشخصية لتدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة انتقادات واسعة في أكثر من بلد. ففي منتصف يونيو/حزيران الماضي، تسبّب استهدافها بشكاوى في 11 دولة في تعليق تطبيق سياسة السرية الجديدة التي تنتهجها في الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، عبّرت "ميتا" عن "خيبة أمل" إزاء قرار السلطات البرازيلية تعليق صلاحية "ميتا" لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب ذكائها الاصطناعي، واصفةً إياه بـ"انتكاسة للابتكار والتنافسية". كما عبّرت عن خيبة أمل تجاه تأخير تدريب ذكائها الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستقدم خدمات أقل جودة إذا لم يُسمَح لها باستخدام بيانات المستخدمين لتدريب أنظمتها.