ستسمح شركة أبل من الآن فصاعداً لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة عليهم لعدم توافُر خيارات أخرى، مثل متجر التطبيقات "آب ستور" أو متصفح "سافاري"، امتثالاً منها لقواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وبَنَت الشركة المصنّعة لأجهزة آيفون نجاحها جزئياً على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقةً جداً في ما بينها على أجهزة مختلفة. بالتالي، يصعب على المستخدمين تجاوز "آب ستور" لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال منصات أخرى. وأوضحت "أبل" عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطوّرين أن "حذف تطبيقات آب ستور والرسائل والكاميرا والصور وسافاري سيكون ممكناً للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي".
كذلك سيكون في وسع مستخدمي "آيفون" أو "آيباد" الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكماً للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف، وفقاً لشركة أبل.
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيّز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "أبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات. لاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في "رأي أولي" توصلت إليه في يونيو/حزيران الماضي نتيجة لتحقيق أجرته أن "قواعد آب ستور تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى".
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية إلى تعديل متجر "آب ستور" بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10% من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استناداً إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفة.
ودأبت "أبل" طويلاً على تعليل الطابع المغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة إلى أن فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين. كما أوضحت الشركة في رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم "بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين".
ومنذ سنوات، تحارب شركات عدة على غرار "إبيك غايمز" (منتجة لعبة الفيديو فورتنايت) ومنصة سبوتيفاي، منظومة "آبل" التي تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر "آب ستور"، وبالتالي دفع عمولة لشركة آبل.
ووعدت "أبل" الشهر الماضي بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.
(فرانس برس)