"يوتيوب" يحذف خمس قنوات يديرها الجيش في ميانمار

05 مارس 2021
تواجه قوات الأمن المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية (لورين داتشيكا/Getty)
+ الخط -

حذف موقع "يوتيوب" من منصته خمس قنوات لشبكات تلفزيونية يديرها الجيش في ميانمار، في أعقاب الانقلاب في هذه الدولة.

وقالت متحدثة باسم "يوتيوب" في بيان، رداً على سؤال لوكالة "رويترز": "أغلقنا عدداً من القنوات، وحذفنا مقاطع فيديو عدة من (يوتيوب)، وفقاً للقواعد الإرشادية الخاصة بنا التي تتعلق بالمجتمعات، وتنفيذاً للقوانين المرعية الإجراء".

وتشمل القنوات المحذوفة شبكة "أم آر تي في" (راديو وتلفزيون ميانمار)، بالإضافة إلى قناة "مياوادي" المملوكة للجيش، وفقاً لـ"يوتيوب".

وكانت الشرطة فرقت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مدن عدة في أنحاء ميانمار يوم الخميس، بينما عاد المحتجون إلى الشوارع غير آبهين، غداة سقوط أكبر عدد من القتلى في حملة على معارضي الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن 38 شخصاً قتلوا خلال تظاهرات الأربعاء، وهو عدد يومي أكبر بكثير مقارنة بـ23 يُعتقد بأنهم قتلوا حتى أول مارس/آذار.

واستولى الجيش على السلطة أول فبراير/شباط، زاعماً حدوث تزوير في انتخابات فاز بها حزب أونغ سان سو تشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ودافع الجيش عن تدابير قمع الاحتجاجات، وقال إنه لن يسمح بتهديد استقرار ميانمار.

تكنولوجيا
التحديثات الحية

وقال ناشطون إنهم لا يقبلون حكم الجيش ولا الانتخابات الجديدة التي وعد بها المجلس العسكري، معبرين عن تصميمهم على الضغط من أجل إطلاق سراح سو تشي (75 عاماً) والاعتراف بفوزها في الانتخابات.

ودعت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، قوات الأمن إلى وقف ما وصفتها بـ"الحملة الشريرة على المحتجين السلميين". وقالت إن السلطات اعتقلت أكثر من 1700 بينهم 29 صحافياً.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة على ميانمار، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع في هذا البلد في الأول من فبراير الماضي، وما صاحبه من أعمال عنف مفرط أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، في بيان الليلة الماضية، بأنها فرضت قيوداً جديدة على الصادرات إلى ميانمار، كما أدرجت وزارتي الدفاع والداخلية ضمن "القائمة السوداء" باعتبارهما مسؤولتين عن الانقلاب، بالإضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع".

وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الذي تولّى السلطة بعد الانقلاب.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون