روسيا تخصص 35 مليار دولار لإنعاش اقتصادها

أظهرت خطة حكومية روسية لإنقاذ الاقتصاد المحلي أن موسكو تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لدعم اقتصادها في مواجهة تهاوي أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، لأعضاء المجلس الأعلى في البرلمان الروسي (مجلس الاتحاد) إن البلاد تواجه "تغيرا كبيرا".

وأضاف سيلوانوف أن "انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي نواجهها تعني تغيرا كبيرا في الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي. الضرر من هذه الضربات الخارجية، ولا يمكن حقيقة وصفها بغير ذلك، على ميزان المعاملات الجارية يبلغ نحو 200 مليار دولار"، وفق وكالة "رويترز".

ونبه الوزير الروسي إلى أن "انخفاض أسعار النفط هو الذي له التأثير الأكبر.. بدأنا نحصل على عملات أجنبية أقل لبلادنا. وكل الخبراء يقرون بأن هذا وضع طويل الأمد، لأن أسعار النفط لن تتحسن بسرعة كما حدث خلال أزمة عامي 2008 و2009".

وأوضح أيضا أن "الخطة لن تزيد المصروفات الإجمالية بالموازنة العامة، بسبب احتياطيات الموازنة وتخفيضات في أجزاء أُخرى".

وتتضمن الخطة برنامجا مُنفصلا للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل من صندوق الثروة الوطنية.

وتخصص الخطة كذلك 200 مليار روبل كضمانات حكومية لقروض لازمة "لتنفيذ مشروعات استثمارية" إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة، منها إعادة جدولة ديون.

وتقضي الخطة نفسها بخفض الإنفاق بنسبة 10% في 2015، باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون، بهدف القضاء على عجز الميزاينة بحلول عام 2017.