قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن إيران تضغط على مصرف "إتش إس بي سي" HSBC لإجراء معاملات تتعلق بتجارة السلع الإنسانية، جمدها المصرف في أوروبا، بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية. ويذكر أن المصرف كان قد تعرض لغرامات مالية من قبل القضاء الأميركي في العام الماضي.
ويرجع موقف "إتش إس بي سي" وبعض المصارف الأخرى إلى تدقيق أكثر صرامة في التعاملات المالية التي تُجرى مع دول من بينها إيران. ويحدث هذا التضييق على المصارف رغم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران بعد توصلها لاتفاق مؤقت مع القوى العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني، قلصت بموجبه من برنامجها النووي المثير للجدل.
ولم يتم أبداً منع إيران من شراء أغذية أو غيرها من السلع الإنسانية بموجب العقوبات التي فرضت أول مرة في عام 2006 بسبب أنشطة طهران النووية. غير أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت من صعوبة التجارة عموماً خلال العامين الأخيرين بعرقلة المدفوعات والشحن.
وقال مصدر مصرفي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية المسألة "يشعر إتش إس بي سي بقلق متزايد من انتهاك أي عقوبات سهواً، شأنه في ذلك شأن مصارف أخرى. هذا أمر لا يستحق المخاطرة خصوصا في ظل هذا المناخ".
وقالت مصادر تجارية أوروبية وأميركية، طلبت عدم ذكر أسمائها، نظراً لحساسية التعامل مع إيران، إن "إتش إس بي سي" جمد في الأشهر الأخيرة بعض المعاملات الخاصة بسلع مسموح بها. وقال مصدر تجاري أوروبي "على حد علمي أنهم جمدوا مدفوعات داخلة إلى إيران وخارجة منها."
من جانبه قال "إتش إس بي سي" إنه يواصل دراسة المدفوعات الخاصة بالمعاملات الإنسانية المتعلقة بدول خاضعة لعقوبات "حالة بحالة" لضمان تماشيها مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها واتساقها مع سياسة المصرف.
وذكر مصدر تجاري في الولايات المتحدة "يبدو أن إتش إس بي سي أوقف إجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتجارة الإنسانية المسموح بها"، مضيفاً أن ذلك قد يكون له تداعيات أوسع نطاقاً.
وقال ثلاثة مسؤولين من الحكومة الإيرانية إن "إتش إس بي سي" أوقف إجراء المعاملات المالية وإن طهران تحاول حل المسألة. وقال أحد المسؤولين "نجري محادثات لحل المشكلة".
