ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى 6.5% خلال سبتمبر
أظهرت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، إلى 6.5%، بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مقارنة مع 5.9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل نحو 3.557 مليون عامل، من إجمالي من لهم حق العمل قانونيا (فوق سن 15 عاماً)، البالغ عددهم 3.805 مليون شخص، وهو ما يعني أن هناك 243.52 ألف عاطل عن العمل.
ويبلغ عدد العاملين الذكور في إسرائيل، حتى نهاية سبتمبر/أيلول، نحو 1.884 مليون عامل، بينما بلغ عدد العاملات الإناث خلال نفس الفترة، نحو 1.673 مليون عاملة في إسرائيل، في حين بلغت نسبة الرجال العاطلين عن العمل 6.4% ونسبة النساء 6.7%.
وبحسب البيانات، فقد بدأت نسب البطالة في إسرائيل في الارتفاع منذ مطلع العام الجاري، حينما بلغت في يناير/كانون الثاني 6%، واستقرت على نفس الرقم حتى مارس/آذار الماضي، ثم تراجعت خلال شهر أبريل/نيسان إلى 5.7%، ثم عاودت معدلات البطالة الارتفاع في مايو/أيار الماضي إلى 5.9%، وبلغت 6% خلال شهر يونيو/حزيران، وواصلت صعودها في يوليو/تموز إلى 6.2%، ثم صعدت إلى 6.4% نهاية أغسطس/آب.
ونقلت الأناضول عن الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، أن ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل يعود إلى تراجع أرقام النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، والتي أثرت على أرقام القوى العاملة، تبعتها العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف: "رغم ارتفاع معدلات البطالة من 5.9% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى 6.5% خلال العام الجاري، إلا أن مكتب الإحصاء الإسرائيلي يعتبر أن النسبة مقبولة، طالما لم تتجاوز 7%".
وبمقارنة أرقام البطالة الإسرائيلية بالفلسطينية، فإن الفجوة كبيرة بين الحالتين، نظراً لفارق القوة الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، نحو 28.6%، بحسب آخر تحديث في يونيو/حزيران الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 328.5 ألف عاطل عن العمل، بينما بلغ عدد العاملين نحو 1.25 مليون شخص، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويرى عقل أن طبيعة الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على الاستهلاك أكثر منه على الإنتاج، إضافة إلى سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تحكمه في حركة الأفراد والبضائع، والاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين، جعلت الاقتصاد الفلسطيني هشاً وتابعاً.
وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، يبلغ 4200 شيكل (1135 دولارا)، بينما يبلغ في الأراضي الفلسطينية 1450 شيكلاً (392 دولارا).
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، بلغ خلال العام الماضي 2013، نحو 11.5 مليار دولار، بحسب الإحصاء الفلسطيني، بينما بلغ الناتج المحلي الإسرائيلي خلال نفس الفترة نحو 292 مليار دولار، بحسب الإحصاء الإسرائيلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
