وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، أنّ الإضراب الشامل سيضم كذلك المدارس ومرافق وزارة الصحة، وذلك احتجاجاً على مماطلة حكومة الوفاق الوطني، وعدم دفعها رواتب الموظفين الذين هم على رأس أعمالهم، وعدم إنهاء مشكلتهم القائمة منذ تسلمها مهماتها في يونيو الماضي.
وطالب صيام، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتحديد موقفه من الاتهامات الموجهة إليه بشأن منع صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، بعد أن أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لا يمانعان صرف رواتب الموظفين بما فيهم الموظفون العسكريون.
ولفت صيام إلى أنه سيتم تعليق الدوام بعد استراحة الفترة الصباحية، ليوم الأحد المقبل، في المدارس الحكومية جميعاً في القطاع، لافتاً إلى استمرار الفعاليات النقابية حتى يتم إنهاء معاناة الموظفين المتفاقمة.
وشدد على أن قضية رواتب موظفي غزة تراوح مكانها، في ظل عدم وجود أي اختراقات من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الحكومة أطلقت عدداً كبيراً من الوعود التي لم يتم تطبيق أي منها على أرض الواقع حتى الآن.
وأوضح صيام أن الأوضاع في قطاع غزة صعبة وقاتمة، مؤكداً وجود احتقان كبير في صفوف الموظفين، علاوة على الإحباط وانعدام الثقة في كل ما يصدر عن المسؤولين في حكومة الوفاق الفلسطيني التي لم تستجب حتى اللحظة لدعوات إنهاء معاناتهم.
وطالب صيام الموظفين بعدم القبول بالمساومة أو التفريط في حقوقهم، مع الثبات على مواقفهم إلى حين تحقق مطالبهم العادلة والمشروعة. مجدداً التعبير عن دعم النقابة لمطالب الموظفين.
ولم يتلق موظفو غزة الذين عينتهم حركة "حماس" في حكومتها السابقة، رواتبهم من حكومة الوفاق الوطني التي كان من المفترض أن تحل محل حكومتي رام الله وغزة.
وفي المقابل، تلقى نحو 21 ألف موظف مدني في غزة مساعدة مالية تبرعت بها قطر عبر الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، حيث حصل كل موظف على 1200 دولار، ولا يعلم الموظفون ولا النقابة إذا ما كان سيجري دفع مبلغ جديد هذا الشهر لهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
