75 مليار دولار من توزيعات الأرباح لا تكفي "أرامكو" لمنافسة نظيراتها النفطية

بحسب بنك أوف أميركا، فإن توزيعات أرباح "أرامكو" السعودية السنوية البالغة 75 مليار دولار هي بالفعل الأكبر في العالم، لكن قد يتعين على منتج النفط رفعها ليتبع نظراءه.
قال محللو بنك أوف أميركا بقيادة كارين كوستانيان في مذكرة بحثية قبل إعلان نتائج الربع الثاني للشركة يوم الأحد "هناك حاجة إلى زيادة توزيعات الأرباح للبقاء في المنافسة. لا سيما بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج المدفوع باتفاق أوبك + يجب أن يدعم زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر خلال العامين المقبلين".

وشرح المحللون أن أحد الخيارات هو إبقاء أرامكو على المدفوعات دون تغيير للحكومة، التي تمتلك 98% من الأسهم، لكنها ترفعه لمساهمي الأقلية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وعلى الرغم من دفع 75 مليار دولار، فإن عائد توزيعات أرباح "أرامكو" أقل من منافسيها. واضطرت أكبر شركة طاقة في العالم إلى اللجوء إلى سوق الديون العام الماضي للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح بعد أن تراجعت أرباحها مع ظهور وباء فيروس كورونا.

لكن أسعار النفط قفزت 40 بالمائة في 2021 إلى نحو 70 دولاراً للبرميل مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى. مكّن ارتفاع الطلب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في مجموعة تُعرف باسم أوبك + وتقودها السعودية وروسيا، من تخفيف تخفيضات الإنتاج التي بدأوها في أوائل العام الماضي.

طاقة

التحديثات الحية

"فيتش" تعدل نظرة أرامكو من سلبية إلى مستقرة

شركات مثل بي.بي وشيفرون كورب ورويال داتش شل واثقة من أن أسوأ ركود في الطلب سببه كورونا قد انتهى، وهدفها الآن هو جذب المستثمرين الذين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن صناعة الوقود الأحفوري.

المدفوعات الحالية لأرامكو تتخلف عن منافسيها من حيث القيمة النسبية. يبلغ عائد توزيعات الأرباح المحدد 4% تقريباً، بينما تدفع كل من بي بي وشيفرون وإسكون جميعاً أكثر من 5%.

وتعد توزيعات أرباح الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها مصدراً أساسياً لتمويل الحكومة السعودية، التي تحاول تضييق عجز الميزانية الذي اتسع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

يتوقع بنك أوف أميركا أن تحقق "أرامكو" أرباحاً صافية قدرها 24 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 16% عن الأشهر الثلاثة السابقة و 258% على أساس سنوي. يتوقع البنك أن التدفق النقدي الحر سيرتفع إلى 95 مليار دولار هذا العام، بسعر نفط مفترض 75 دولاراً للبرميل، إلى 120 مليار دولار في عام 2022.