قطر: إحالة 8 متهمين بينهم موظف عام بهيئة الأشغال إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام في قطر عيسى  النعيمي، اليوم الخميس، بإحالة 8 متهمين، من ضمنهم موظف عام يشغل منصب مدير إدارة بهيئة الأشغال العامة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم.

وأنهت النيابة العامة في قطر التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم، وفق بيان نشرته على حسابها في "إنستغرام"، بتهم الرشوة، والإضرار العمدي بالمال العام، واستغلال الوظيفة العامة وغسل الأموال. وكان النائب العام القطري قد أصدر أمراً، في مايو/ أيار الماضي، بإحالة 9 متهمين إلى المحكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تشكل هذه الأفعال جنايات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

وذكرت النيابة العامة أنها كانت قد باشرت التحقيقات مع المتهمين، الذين سبق أن تم ضبطهم بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، بعد أن قاموا بإدراج بيانات وهمية لساعات الحضور والانصراف من العمل لدى إحدى الجهات الحكومية، حيث كانوا خلال هذه الساعات خارج مقرّ عملهم، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم، وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم المتبعة بجهة عملهم في قطر.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة، في مارس/ آذار الماضي، أحكاماً بالسجن والغرامة على 16 متهماً، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة، وغسل الأموال. وقالت النيابة العامة القطرية آنذاك إنّ المحكمة الابتدائية المختصة قضت بالحكم على المتهم الأول (مسؤول قطري) بالحبس لمدة 15 سنة وبغرامة مالية تقدر بـ729 مليون ريال، وعلى المتهمة الثانية (أردنية الجنسية) بالحبس لمدة 11 سنة وبغرامة مالية قدرها 171 مليون ريال، وبالحبس لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 144 مليون ريال للمتهم الثالث (فلسطيني الجنسية)، وبالحبس لمدة 14 سنة وبغرامة قدرها 313 مليون ريال للمتهم الرابع (هندي الجنسية)، والعزل من الوظيفة العامة، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها.

وقررت المحكمة معاقبة 10 متهمين آخرين، اثنان منهم يحملان الجنسية القطرية وهما من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية، بالحبس مدة 5 سنوات وبغرامة قدرها 228 مليون ريال لأحدهم، وبالحبس مدة 8 سنوات وبغرامة 25 مليون ريال للمتهم الآخر، كما قررت المحكمة معاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات (6 من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأردنية) بالحبس 14 سنة لاثنين منهم، و10 سنوات لمتهم واحد، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و6 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لمتهم، و4 سنوات لمتهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النيابة العامة القطرية تعلن القبض على وزير المالية علي شريف العمادي

وبالنسبة للغرامة المالية، قالت النيابة العامة إنّ مبلغ الغرامة المقضي بها تفاوت بالنسبة لثمانية متهمين، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكمها أيضاً ببراءة اثنين من المتهمين، أحدهما قطري الجنسية والآخر أردني الجنسية.

(الدولار الأميركي = 3.65 ريال قطري)