قال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن غازي الشبيكات إن اليمن سيحصل على حوالي 665 مليون دولار من الصندوق، اليوم الاثنين، ما سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب.
وأضاف الشبيكات في بيان، وفق وكالة رويترز، إن هذه الأموال تعزز احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70%، وتقدم دعما لمواجهة الأزمة، بما في ذلك احتياجات السكان الملحة الغذائية والطبية.
واستنفدت المعارك الدائرة بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، لما يزيد عن ستة أعوام، احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يستورد معظم سلعه. ويعتمد أكثر من 80% من السكان على المعونات.
واليمن مقسم بين حكومة معترف بها دولياً تتخذ من الجنوب مقراً لها، والحوثيين الذين أطاحوا الحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 ويسيطرون حالياً على معظم الشمال والمراكز الحضرية الرئيسية.
ولجأت الحكومة التي تدعمها السعودية، وتواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام، لطبع النقود لتغطية العجز. ويفرض التحالف قيوداً بحرية وجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، ما يعرقل واردات الوقود والسلع الأخرى.
ووفق تقرير حديث صادر عن منظمة "أوكسفام"، فإن أكثر من 70% من المواطنين يعانون من الفقر، مشيرا إلى أن الحصار والنزاع وأزمة الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من الضعف منذ عام 2016.
وأمس الأحد، قررت الحكومة المعترف بها دوليا مضاعفة سعر الدولار الجمركي المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على ما وصفته بالسلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن مضاعفة سعر الدولار الجمركي لن تؤثر على المواطنين، على اعتبار أن السلع الأساسية معفاة أصلاً من هذه الرسوم، ولن تضيف أي أعباء على المستهلك، إلا أن تجاراً رفضوا هذا القرار وطالبوا الحكومة بتجميده لمساهمته في زيادة الأسعار.
وتستهدف الحكومة زيادة مواردها المالية من وراء مضاعفة الدولار الجمركي. إذ تقول إن القرار سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).