5 مطالب يريدها الجمهوريون مقابل الموافقة على رفع سقف الدَّين الأميركي

أخذت مفاوضات سقف الدَّين بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس الأميركي منعطفاً أكثر خطورة هذا الأسبوع، بعد أن أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أنه غير مستعد لتقديم تنازلات للديمقراطيين بشأن قائمة مطالب الحزب الجمهوري، ثم إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، وضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل.

ويقول فريق مكارثي إنهم ينظرون إلى التحرك للتصويت لرفع سقف الدَّين، وتجنّب التخلف عن سداده، بحلول مطلع يونيو/ حزيران المقبل، على أنه تنازل للديمقراطيين، وربما كان التنازل الوحيد الذي ينوون تقديمه. ومقابل ذلك، هناك 5 مطالب يتمسّك بها الجمهوريون:

• إصلاح نظام تراخيص الطاقة والتعدين

وهو أسهل مطلب يمكن للمفاوضين التوصّل إلى إجماع بشأنه، خصوصاً أنّ كلاً من البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب يدعمون الهدف الأوسع المتمثل بتسهيل إطلاق مشاريع طاقة جديدة، مثل مزارع الرياح وخطوط أنابيب الغاز في الولايات المتحدة.

وقد تصبح المحادثات تصادمية بشأن مسألة أنواع التصاريح التي يجب إعطاؤها الأولوية، حيث يدعم الجمهوريون الوقود الأحفوري، بينما يعتقد العديد من الديمقراطيين أنّ الطاقة المتجددة يجب أن تتصدر القائمة.

• ردّ مخصصات الوباء غير المستخدمة

خلال الفترة من 2020 إلى 2022، خصص الكونغرس ما يقرب من 4.6 تريليونات دولار لمساعدة الولايات المتحدة على التعامل مع وباء كوفيد-19. ويقدّر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أنّ حوالى 30 مليار دولار من هذه الأموال لم تُستخدَم، ويمكن استعادتها من أجل تخفيض عجز الميزانية. وأشار الرئيس جو بايدن إلى أنّ البيت الأبيض سيوافق على هذا المطلب.

• متطلبات العمل الجديدة لبرنامج "ميديكيد"

يتطلب مشروع قانون سقف الدَّين الجمهوري، الذي أقرّه مجلس النواب في إبريل/ نيسان من البالغين ذوي القدرات الجسدية، الذين ليس لديهم أطفال، العمل أو التدرّب على العمل من أجل استمرار الحصول على المساعدات التي يقدمها البرنامج، الموجّه لأصحاب الدخول المنخفضة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خلافات جدية في مفاوضات رفع سقف الدَّين الأميركي.. وبايدن متفائل

لكن البيت الأبيض يرفض هذا الاقتراح. وقال بايدن، البالغ من العمر ثمانين عاماً، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لن يقبل أي اقتراحات تؤثر في الاحتياجات الصحية للمواطنين.

• التغييرات في متطلبات العمل الحالية لـ"طوابع الطعام"

وعلى عكس متطلبات برنامج المساعدات لأصحاب الدخول المنخفضة "ميديكيد"، يبدو أنه قد يكون هناك مجال لاتفاق الحزبين على رفع نافذة سنّ التقاعد للأشخاص المسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، المعروف اختصاراً باسم "طوابع الطعام"، أو SNAP، من 50 إلى 55 سنة.

وفي اليوم نفسه الذي رفض فيه متطلبات العمل في برنامج "ميديكيد"، أشار بايدن أيضاً إلى أنه دعم متطلبات العمل في التسعينيات، مؤكداً، في الوقت نفسه، رفضه "لما يمسّ مصالح المواطنين".

• حجم الإنفاق في الميزانية

وهو مطلب شائك لا يزال يمثل السبب الأهم لعرقلة التوصل إلى اتفاق، حيث يطلب الجمهوريون تخفيض الإنفاق الحكومي في الميزانية الفيدرالية لعام 2024 إلى مستوى أقل مما كان عليه في عام 2023، وهو ما لا يبدو أنّ الديمقراطيين على استعداد لقبوله حتى الآن.

ويتعامل قادة الحزب الديمقراطي، الذين يسكن ممثلهم جو بايدن البيت الأبيض حالياً، على أساس أنّ زيادة حد الاقتراض عادة ما تكون إجراءً شكلياً في الكونغرس، وغالباً ما تُنظَّم في صورة قانون يُربَط بتشريعات أخرى غير ذات صلة.

وأمس الأربعاء، اعتبر البيت الأبيض أنّ الأزمة الحالية حول رفع سقف الدين "مصطنعة"، مؤكداً أنّ تجنّب التخلف عن سداد الديون "مسؤولية كل أعضاء الكونغرس".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بايدن يدرس استخدام "آلية دستورية" لتجنب التخلف عن السداد

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية متواضعة في مجلس النواب، بينما يتفوق الديمقراطيون بمقعد واحد في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعطل محاولات الوصول إلى اتفاق، ويفرض على الطرفين العمل على صياغة مشروع قانون توافقي يمكن تمريره في كلا المجلسين.

ونقلت "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول ديمقراطي قوله إنّ الجمهوريين رفضوا بالفعل عرضين على الأقل للتسوية من البيت الأبيض، حيث اقترح الأول تجميد الإنفاق الحكومي العام المقبل عند مستواه الحالي، وعرض الآخر حداً أقصى للإنفاق لمدة عامين.

ولا يبدو أنّ الأمر سيكون بهذه البساطة، فرفع حد الدين لا يسمح بمزيد من الإنفاق في المستقبل، بل يسمح فقط للحكومة بالتزام سداد المدفوعات التي وافق عليها الكونغرس بالفعل.

ويرى الديمقراطيون أنّ ما يقوم به الجمهوريون الآن هو استغلال نفوذهم، بالتلويح بالتخلّف عن السداد، لتحقيق هدف آخر طويل الأمد لسياسة الحزب الجمهوري، وهو إجبار الحكومة على التراجع عن الإنفاق.

ويريد مكارثي، وفقاً للديمقراطيين، إعادة الإنفاق الأساسي هذا العام إلى مستواه في عام 2022. ومع ذلك، فإنه يصرّ أيضاً على أنّ الإنفاق الدفاعي، الذي يشكل أكثر من 30% من إجمالي الإنفاق، يكون معزولاً عن أي تخفيضات. وهذا يعني أنّ كل أوجه الإنفاق الأخرى تحتاج إلى المزيد من التخفيض لإعادة الرقم الإجمالي إلى مستويات 2022.

وواجه بايدن هذا الطلب، الخاص بإجراء تخفيضات حادة في البرامج المحلية، باقتراح لتجميد مستويات الإنفاق لهذا العام والعام المقبل، لكن مكارثي رفض ذلك حتى الآن.