1.02 % هبوطاً في صادرات النفط والغاز بالجزائر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي الجزائري، اليوم الأربعاء، أن صادرات البلاد من النفط والغاز الطبيعي، تراجعت 1.02% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض إيرادات الطاقة بنحو 1.37%.

والجزائر عضو في منظمة "أوبك" ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتعتمد اعتمادا كبيراً على صادرات الطاقة في تمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.

وأصاب الركود إنتاج البلاد من النفط والغاز منذ 2010، بسبب تراجع أنشطة التنقيب ونقص الاستثمار الأجنبي.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي صادرات النفط والغاز تراجع إلى 51.11 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.

وأشارت إلى أن مبيعات الخام إلى الخارج انخفضت بمقدار 3528 طنا متريا، في حين نزلت مبيعات الغاز الطبيعي 2641 طنا.

ودفع تراجع حجم الصادرات إيرادات الطاقة للانخفاض إلى 31.83 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران هذا العام، من 32.27 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتتوقع الجزائر أن تبلغ إيرادات الطاقة 60 مليار دولار العام الجاري، بانخفاض يبلغ 5.2% عن العام السابق بفعل تراجع أسعار النفط.

وتبلغ حصة الجزائر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" 1.2 مليون برميل يومياً، ولكنها تنتج فعلياً حوالى 1.4 مليون برميل يومياً.

وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولاراً لبرميل النفط، ولكنها عملياً تعتمد 110 دولارات لتسوية الموازنة السنوية التي تبدأ في مطلع يناير/كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وتزداد مخاوف الجزائر كلما تهاوت أسعار النفط، بسبب وجود استثمارات ضخمة في البنية التحتية تموّل من مداخيل النفط، موازاةً مع ارتفاع النفقات الاجتماعية التي بلغت ثلث الناتج الداخلي الخام للعام الجاري، أي ما يعادل 70 مليار دولار.

وتقدر موازنة الجزائر للعام القادم بـ112.12 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي 220 مليار دولار.