ينتظر 2.3 مليون موظف حكومي في ليبيا صرف رواتب شهر أكتوبر المتأخرة، وسط تزايد المخاوف مع استمرار تأخر صرف الرواتب بالتزامن مع استمرار الأزمات المعيشية.
وأمام مصرف الجمهورية الرئيسي في طرابلس، قال المواطن عثمان الفرجاني إنه قدم يسأل المصرف عن راتب شهر أكتوبر الذي لم ينزل في الحساب المصرفي حتى الآن.
من جهة أخرى، يقول المواطن عبد الجواد بن نصر، إن "المواطن ينتظر زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي وفق الجدول الموحد للرواتب، ولكن لا جديد يُقال ولا قديم يُعاد"، موضحا أن "المشكلة تكمن في أن راتبا بـ1500 دينار لا يكفي 15 يوما في ظل انخفاض القدرة الشرائية للدينار مع الغلاء المتزايد في الأسعار".
ويحلم الموظف الليبي بزيادة راتبه الشهري بعدما تآكلت مدّخراته، وذلك بعد انخفاض سعر الصرف إلى أكثر من 70% مطلع عام 2021.
ويرفض مصرف ليبيا المركزي زيادة الرواتب لمختلف القطاعات الحكومية، بسبب عدم القدرة على تأمين التغطية المالية للزيادات الجديدة، فيما تؤكد مصادر مسؤولة في وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، لـ"العربي الجديد"، أن المشكلة فنية، وأن مختلف القطاعات الحكومية اعتمدت ملاكها الوظيفي وفق الجدول الموحد للرواتب، والزيادة سوف تشمل جميع القطاعات الحكومية لعدد 36 قطاعا و927 جهة حكومية تابعة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار (200 دولار)، ليرد عليها مجلس النواب (البرلمان) الداعم حكومة فتحي باشاغا برفعه إلى 1000 دينار، وتشكل الرواتب ما بين 45% و47% من حجم الإنفاق الشهري لعام 2020، وفق آخر بيان للمصرف ليبيا المركزي لشهري أكتوبر وسبتمبر. (الدولار= 4.99 دنانير).
ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك، أن "الموظف من حقه الزيادة في راتبه نظير انخفاض مدّخراته بسبب سعر الصرف الجديد، ومع تزايد ارتفاع سعر الدولار بسبب الفائدة الأميركية".
وشدد المبروك، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة وضع صيغة واضحة بين أجهزة الدولة بشأن الرواتب، وأوضح أن "لدينا ثلاثة مقترحات، الآن مجلس التخطيط العام يرى أن يكون الحد الأدنى للرواتب بـ750 دينارا، فيما ترى حكومة الوحدة الوطنية أن السقف بـ900 دينار، بينما مجلس النواب أقرّ الحد الأدنى للرواتب بألف دينار، وكلها يدفع ثمنها الموظف"، علما أن 30% من عدد سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.
وخلال سبتمبر من العام الماضي، رفعت حكومة الوحدة الوطنية رواتب قطاع التعليم، أكبر القطاعات الحكومية، وبلغ عدد العاملين في القطاع 650 ألف موظف بنهاية عام 2020، يستحوذ على 48% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بزيادة رواتب المعلمين، وذلك تنفيذا لقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق العام في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 71.7 مليار دينار (14.3 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 92.2 مليارا (18.53 مليار دولار)، لتحقق الموازنة فائضا بقيمة 20.5 مليار دينار (4.12 مليارات دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
