تعرّف إلى تفاصيل خطة حكومة لبنان الاقتصادية

والخطة، بحسب عون، ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي، وهي تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية.

رئيس الحكومة أشار إلى أنّ الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وقد حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي: خفض العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.

وأضاف: "تهدف الخطة إلى العودة للفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات. كما تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية".

وأوضح دياب أن الخطة بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز. مضيفاً: "في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيز أساسي من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم".

وتتضمن الخطة إصلاحات بنيوية في كافة مجالات الاقتصاد لخلق فرص العمل وتأمين البيئة الصالحة للعمل بعيداً عن الفساد ونتائجه. كما تلحظ الإجراءات التي تسمح بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لاقتصادنا، على حدّ قول الرئيس دياب، الذي يؤكد أنّه "على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي".

وقال: "توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أي أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، وأيضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".

وتابع: "كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول. وسوف نستمر بدراسة كل ما يمكن للتخفيف عن المواطن، والعودة إلى الازدهار في أسرع وقت، في مجتمع ينبذ الفساد ويحاسب كما يجب، وتنمو فيه روح التضامن والوطنية".

من جهته، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، أنه سيكون لمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان موقف من الخطة الاقتصادية للحكومة وخصوصاً في الجانب المتعلق بالمصارف.

واتخذ مجلس الوزراء في الجلسة سلسلة قرارات، منها الموافقة على برنامج الحكومة الإصلاحي، والموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال، والموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين إلى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور، والموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهربـاء لبنـان مـن مخـاطر تقلبات أسعار المشتقات النفطية، وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـcall options لتغطية تقلبات سعر النفط.

وأوضح دياب أن "الخطة التي أقرت ليست تاريخية فحسب، بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي"، لافتاً إلى أن الأرقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد، ونحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة".

 

ولفت إلى "أننا سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدماً فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج".

بدورها، أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، رداً على أسئلة الصحافيين، إلى أنه لا يجب أن ننظر إلى الخطة بشكل مجتزأ، وهناك خيارات كثيرة تتضمنها هي عبارة عن الإطار العام للتوجه الإصلاحي للحكومة الذي سيتم على ضوئه أخذ قرارات، إما بمراسيم أو بقوانين لاحقة.

والتعديلات التي شهدتها الخطة منذ وضعها وحتى اليوم، حسب وزيرة الإعلام، تأخذ بالاعتبار اقتراحات الوزراء وحصيلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية "التي أجريناها مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات وغيرها، والتي توصلنا خلالها إلى بعض التعديلات. وفي الإجمال، الخطة عبارة عن خيارات وبدائل يتم الأخذ بها في حينه على ضوء التطورات".

وعن خيار استملاك أسهم في المصارف، قالت وزيرة الإعلام "هذا أمر لم يكن مطروحاً، وكنا اليوم أمام مسودة نهائية تم إدخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل إلى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لأنها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الأخذ بها أو لا، لأن الهدف الأساسي هو التفاوض مع الدائنين في الخارج، وهو أمر قد يؤدي إلى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة".

وتابعت أنه في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، أما لاحقاً فلكل حادث حديث. أما في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وضع، إنما في إطار تخطيطي وليس تنفيذياً وبالتالي يمكن تغييره.