صندوق النقد والبنك الدوليان يبدآن لقاءات مع الحكومة اللبنانية

24 يناير 2020
احتجاجات مستمرة على سياسات "مصرف لبنان" (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -
أبدت المؤسسات الدولية، وتحديداً صندوق النقد والبنك الدوليين، اهتماماً بما ستضطلع به الحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب، بحيث بدأ المسؤولون فيهما لقاءاتهم في بيروت مع المسؤولين والوزراء الجدد، ومن بينهم وزير المالية غازي وزني.

ويرتقب أن يستقبل الوزير وزني عند العاشرة صباح غد السبت، نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في "صندوق النقد الدولي"، سامي جدع، ومن الطبيعي أن يكون اللقاء الأول بين الطرفين مناسبة للاطلاع على توجهات حكومة حسّان دياب فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية. ويأتي هذا الإعلان بعدما التقى وزني، اليوم الجمعة، وفداً من "البنك الدولي" برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك، ساروج كومار، وشمل البحث بين الجانبين مجمل القضايا المالية والاقتصادية، ولا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
كذلك تناول الاجتماع أهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يمرّ بها لبنان، ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، إذ أعرب كومار عن استعداد "البنك الدولي" لمساعدة لبنان في ظل ظروفه المالية. وكثرت في الآونة الأخيرة تصريحات مسؤولين وخبراء لبنانيين تسوّق لفكرة لجوء لبنان إلى "صندوق النقد الدولي".

وبحسب وزير الاقتصاد السابق ناصر سعيدي، يحتاج لبنان إلى إنقاذ بـ20 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك الدعم من "صندوق النقد الدولي" للخروج من أزمته المالية، في حين يبقى من غير الواضح ما إذا كان دياب سيسعى لنيل المساعدة من الصندوق، الذي تلقى برامجه استنكاراً واسعاً في العديد من دول العالم، بما فيها لبنان.

السندات الدولارية تتراجع

وهوت مجموعة من السندات الحكومية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة اليوم الجمعة، قبيل اجتماع الوزير وزني ومسؤول صندوق النقد. وبحسب بيانات "رفينيتيف"، فإن إصدار 2020 المستحق في إبريل/ نيسان للبلد الذي يمر بأزمة انخفض بأقصى وتيرة، إذ نزل 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنتاً. ونزل كل من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجرى تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض، حسبما أوردت "رويترز".
المساهمون