واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات شرق ليبيا التابعة لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي، أمس الجمعة، وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا.
جاءت تلك الخطوة بينما تسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع حفتر وداعميه، على رأسهم الإمارات ومصر، في قمة برلين، غداً الأحد بوقف حملته المستمرة منذ تسعة أشهر للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
واعتبر أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في تصريح للصحافيين، أوردته رويترز، أن "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط".
وقُدر إنتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل يومياً قبل إغلاق الموانئ. وقال محللون إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث بدون موافقة قيادة قوات حفتر.
وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقًا للنفط الليبي.
وتضم منطقة الهلال النفطي 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس) وسرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، وتحوي حقولاً نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
وفي وقت سابق، اتهم شيوخ القبائل المتحالفون مع حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى تركيا، لمساعدة حكومة طرابلس في التصدي لهجمات حفتر.
وقوضت الخطوة التركية بدعم حكومة الوفاق الوطني، مكاسب حققها حفتر في الآونة الأخيرة على جبهة طرابلس، بفضل مرتزقة من روسيا ودعم من الإمارات بطائرات مسيرة قتالية، لتعود حالة الجمود من جديد.
ويمثل إغلاق الموانئ انتكاسة لمؤتمر برلين المزمع، غدا الأحد، والذي من المتوقع أن يشارك فيه حفتر ورئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس فائز السراج وداعموهما الأجانب والقوى الغربية. والقمة التي تعقد على مدى يوم واحد هي الأحدث بعد سلسلة من المؤتمرات والمفاوضات الفاشلة الرامية لإرساء الاستقرار في ليبيا.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من إغلاق الموانئ في شرق ليبيا. ونقل بيان أصدرته المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي... المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطاً من قوات حفتر التي تسيطر على أغلب الموانئ النفطية شرق البلاد.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، اليوم، عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط، وحذّرت من خطورة ذلك على الاقتصاد الليبي.
وقالت إن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، كما سيكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلا في البلاد".
وحثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية.