مخاوف على أموال أصحاب المعاشات في مصر

خطوة يتخوّف منها أصحاب المعاشات في مصر، إذ يرى مراقبون أن هذا القانون سيهدر حقوقهم المالية المتراكمة منذ سنوات والتي تقدر بحوالي تريليون جنيه، وفق تقدير الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

ومن أبرز الانتقادات الموجهة للقانون أنه رفع سن المعاش من 60 إلى 65 عامًا على أن يتم احتساب قيمة المعاش عن كل سنوات الخدمة لا عن آخر عامين فقط كما هو في القانون الحالي ما يعني تخفيض قيمته. فضلًا عن الاعتراض على استثناء فئات عدة من منظومة المعاش بهدف تقليص ما تتحمله الدولة من بند التأمينات والمعاشات. بالإضافة إلى انتقاد ربْط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير لا الأساسي؛ ما قد يستغله أصحاب الأعمال في تخفيض الأجور أو عدد العاملين.

ومن أبرز الانتقادات أيضًا، حرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها 24 عامًا إذا كانت غير متزوجة أو عاملة. كما وُضع القانون وأُرسل لمجلس النواب، دون مناقشة المعنيين به، وفي حين غفلة من أصحاب المعاشات أنفسهم. وهو ما عبّرت عنه رسالة من رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، لمجلس النواب، استنكر فيها عدم مشاركة الاتحاد في نقاشات القانون وبنوده.

ونصت الرسالة على "لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد سارعت بمناقشة مشروع القانون المحال إليها من الحكومة، والموافقة عليه من حيث المبدأ، مخالِفةً بذلك جميع المبادئ الدستورية والقانونية والأعراف البرلمانية التي تقضي بضرورة مشاركة المستفيدين من تطبيق أي قانون في مناقشته، والحوار حول أبعاده المختلفة ومدى تطابقه والمصلحة العامة".

ونوّهت الرسالة إلى أن "الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، هو الممثل الشرعي الوحيد لما يقرب من عشرة ملايين صاحب معاش، وهو يكتسب هذه الشرعية من كونه تنظيماً ديمقراطياً تم إشهاره بوزارة القوى العاملة برقم 982/2 بتاريخ 31/7/2013، وتم اعتماد لائحة نظامه الأساسي من إدارة الاتصال النقابي بهذه الوزارة، وأول اختصاص قانوني لهذا الاتحاد هو الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات ورعاية مصالحهم المشتركة، ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي".



وأضافت الرسالة "نود الإشارة إلى أن جميع العاملين الحاليين بكل قطاعات الدولة وكذا أصحاب المعاشات قد فوجئوا بموافقة مجلس الوزراء في جلسة بتاريخ 27/6/2019، على مشروع قانون "إصلاح التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم ذلك دون مشاركة من اتحاد المعاشات في أي مرحلة من مراحل إعداد هذا القانون سواء بوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمين الاجتماعي، حيث ما زال غير ممثل بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يعتبر إخلالاً واضحاً بحقه الدستوري والقانوني".

بدأت أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع إنشاء بنك الاستثمار القومي عام 1980، الذي استثمر في أموال صناديق التأمينات، وأصبحت تلك الأموال وفوائدها ملكًا لوزارة المالية.

وفي عام 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، وإنشاء حساب بنكي موحد للعمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو/تموز 2006.

ثم تفاقمت أزمة أصحاب المعاشات مع الحكومة عام 2006؛ عندما بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر في حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمَّن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه.

وبناءً عليه، تحركت مجموعة من أصحاب المعاشات، وأقاموا دعوى قضائية، ضد الحكومة استناداً إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة، في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى خلال عام 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريًا.



واستمرت المعركة القضائية لسنوات عدة حتى فبراير/شباط الماضي، حيث حسمت المحكمة الإدارية العليا قضية علاوات أصحاب المعاشات، بأن قضت برفض الطعون المقامة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأيّدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

ثم في مارس/آذار الماضي، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

القانون الجديد فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة الدولة وبنك الاستثمار، وألزَم الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمُّل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، كما شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).