عيّن الملك محمد السادس مساء أمس الخميس، أعضاء اللجنة الاستشارية التي ستتولى إعداد نموذج تنموي جديد للمغرب، والتي ظلّ الرأي العام المغربي ينتظر الإعلان عنها منذ ذكرى عيد العرش الماضي في يوليو/تموز، حين أعلن الملك عن قراره بإحداث هذه اللجنة.
وبعدما كان قد عيّن رئيسها، سفير المغرب لدى فرنسا، شكيب بنموسى، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عيّن الملك مساء أمس الخميس 35 شخصية من بينها مسؤولون كبار في الدولة وخبراء أكاديميون من داخل المغرب ومن جامعات أجنبية.
وجاءت لائحة الشخصيات التي عيّنها الملك، كما سبق لشكيب بنموسى أن كشف يوم الأحد الماضي، مكوّنة من كفاءات وخبرات من خارج الطيف السياسي والحزبي المغربي، وجمعت بين شخصيات مقيمة داخل المغرب وأخرى تعيش خارجه.
ووصف بيان صادر عن الديوان الملكي، أعضاء اللجنة بأنهم يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، "وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهوداً لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني".
وحسب لائحة الأعضاء المعيّنين التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن من بين أعضاء اللجنة يوجد الوزير الأول السابق والرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، أكبر شركة في ملكية الدولة، والوزير السابق الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، ورجل الأعمال المنتمي إلى حزب "الاشتراكي الموحد" اليساري، كريم التازي.
كما تضم اللجنة شخصيات علمية مرموقة، أمثال محمد الطوزي، عالم السياسة الذي كان عضوا في لجنة كتابة الدستور سنة 2011، والمفكر والروائي المقيم في هولندا فؤاد العروي، والخبير الاقتصادي العربي الجعايدي.
وقال بيان الديوان الملكي الصادر مساء الخميس، إنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، "ستنكب هذه اللجنة، منذ الآن، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية".
وبعدما أعلن رئيس اللجنة شكيب بنموسى يوم الأحد الماضي، في لقاء مع الصحافة، أن التقرير النهائي الخاص بالنموذج التنموي الجديد سيقدّم للملك قبل يونيو/حزيران المقبل؛ قال بيان الديوان الملكي إن اللجنة "سترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني".
كما أشار البيان إلى أن اللجنة ستعمل طيلة فترة عملها، "وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن".