شركة نفط تقاضي "بنك ميد" اللبناني في نيويورك للمطالبة بمليار دولار

يأتي ذلك فيما يواجه مصرفا "بيبلوس" و"بنك عوده" اللبنانيان دعاوى وإنذارات قانونية من عملاء لهما نتيجة تمنّعهما عن دفع شيكات مستحقة وأداء الودائع لأصحابها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويبدو أن القضية من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت المصارف اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.

وأدت الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد وتعمق أزمة العملة الصعبة، وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.

وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ورد البنك في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني بأنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.

وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب الوثيقة.

كانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية قد قالت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند ‭‭‭CCC‬‬‬ وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.
وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5%.