مصر تخفض أسعار البنزين 3.1%

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، خفض أسعار منتجات البنزين 3.1% في المتوسط، اعتباراً من منتصف ليل الخميس - الجمعة، مشيرة إلى انخفاض سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتان من 6.75 إلى 6.5 جنيهات، و92 أوكتان من 8 إلى 7.75 جنيهات، و95 أوكتان من 9 إلى 8.7 جنيهات.

وأشارت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، إلى خفض سعر بيع طن المازوت للاستخدامات الصناعية من 4500 إلى 4250 جنيهاً، بنسبة خفض بلغت 5.5%، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2019، إلى نحو 62 دولاراً للبرميل في المتوسط، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16.60 جنيهاً في المتوسط.

وأضافت اللجنة في بيان، أن قرار الخفض "يأتي انطلاقاً من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو/تموز الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم".
وتابعت أن الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأفادت اللجنة بأنه وفقاً للحساب الختامي للعام المالي 2018-2019، فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، ما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، وذلك بواقع 6.75 جنيهات للتر.

وشددت اللجنة على استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً للمحددات المقررة، مع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية، قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وبينت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو "إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفراداً، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، طبقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو/تموز الماضي".

وختمت اللجنة بيانها، مؤكدة أن "آلية التسعير التلقائي تُوفر قدراً من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين".
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بياناً أمام مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، في حضور عدد من أعضاء الحكومة، في إطار محاولات احتواء الغضب الشعبي المتصاعد، على ضوء الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت أولى ثمارها قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بعودة 1.8 مليون مستبعد إلى بطاقات الدعم التموينية.