تونس تخسر تظلماً ضد المغرب بشأن صادرات الورق

ونشرت وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة المغربية قرارا مشتركا في الجريدة الرسمية بفرض ضرائب تراوح بين 15.69 بالمائة و27.71 بالمائة على علامات تجارية لدفاتر (كراسات) تونسية الصنع.

وكان مصنعون تونسيون قد أعلنوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنهم يعتزمون تقديم شكوى ثانية ضد المغرب في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المغربية عن قرار يقضي بالحفاظ على معدلات رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من تونس، تم فرضه في سبتمبر/أيلول 2018.

ووفقا لمرسوم الوزارات المغربية، فإن هذه الضرائب الجديدة ستكون سارية لمدة 5 سنوات مع دخول القرار حيز النفاذ في 4 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي 5 يوليو/تموز 2018، قدمت تونس شكوى أولى لدى منظمة التجارة العالمية دعت فيها إلى مطالبة الرباط باحترام الحق في المنافسة.

وقالت السلطات المغربية إنها أجرت تحقيقاً في مكافحة الإغراق منذ مايو/أيار 2017 بشأن واردات "الكراس" والورق التونسي أثبتت نتائجه أن لهذه الواردات "المغرقة" تأثيرا سلبيا على القطاع بشكل عام. نتيجة لذلك، عانت صناعة الكتب الوطنية المغربية من تدهور عام لمؤشراتها الاقتصادية بين 2013 و2017.

في المقابل، أبدى مصنعو الورق والدفاتر المدرسية في تونس قلقاً من خسارة نحو ثلث مواردهم بسبب عدم التوصل إلى حل بشأن النزاع الجاري مع المغرب، وفرض رسوم جمركية تصل إلى 51% على واردات هذه المنتجات من تونس.

واعتبرت تونس أن الخطوة المغربية تصرف غير ملائم، بينما قالت الرباط لدى اتخاذ قراراها في مارس/ آذار الماضي، إن الرسوم الجمركية جاءت لحماية أسواقها من الإغراق، بعد إجراء تحقيق في شكوى تقدمت بها ثلاث شركات في المغرب.

وقال معز الوكيل، رئيس الغرفة النقابية للورق والطباعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الذي اتخذه المغرب بشأن الصادرات التونسية سياسي بامتياز"، مشيراً إلى أن الملف الذي تقدم به المصنعون إلى منظمة التجارة العالمية يضم ما يكفي من المؤيدات لدحض القرار المغربي.

وأضاف الوكيل أن خسارة السوق المغربية تعني إحالة آلاف العاملين في القطاع إلى البطالة، باعتبار أن هذه السوق تستأثر بنحو 33% من الصادرات التونسية من الورق.

وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في تشكيلة الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 23 مليون دينار، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبة الأولى والثانية على التوالي.

وتسيّر العمليات التجارية بين تونس والمغرب في إطار اتفاقية أغادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير/ كانون الثاني 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.

وفي 2005، أفضت الاتفاقية إلى اتفاق حول إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بين هذه البلدان، إلى جانب الاتفاق على تحرير المنتجات الزراعية والغذائية طبقاً لبرنامج تنفيذي للاتفاقية مع تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع تحرير قطاع الخدمات طبقاً لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.

(الدولار = 3.0087 دنانير تونسية)