استمرار الإغلاق الحكومي ينذر بأزمة فواتير في أميركا

13 يناير 2019
200 ألف من الأمن الداخلي لن تدفع لهم رواتب(Getty)
+ الخط -

تلوح في الأفق أزمة فواتير في الولايات المتحدة الأميركية وارتباك في الأسواق، مع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة يومه الثالث والعشرين، الأحد، مع تصاعد الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول تمويل الجدار على طول الحدود مع المكسيك، لتشهد البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخ الحكومة.

ودخل الإغلاق الجزئي أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب، على تضمين تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون. ويريد الرئيس الأميركي الحصول على 5.7 مليارات دولار للجدار الذي وعد بتشييده خلال حملته الانتخابية.

وحطم ترامب، الرقم القياسي السابق لأطول مدة إغلاق حكومي أواخر عام 1995، عندما دام الإغلاق 21 يوما في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، فيما لا توجد حلول محتملة للإغلاق في وقت قريب.

ورغم حرمان نحو 800 آلاف موظف من الحصول على أول راتب لهم في العام الجديد 2019، مازال ترامب متمسكاً بمطالبه، كما لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية في الكونغرس.

وغادر أغلب أعضاء الكونغرس واشنطن يوم الجمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقارهم الانتخابية، بينما تعالت أصوات الموظفين الحكوميين، الذين يعيش أغلبهم "من شيك راتب إلى شيك راتب" بحسب التعبير الأميركي المعروف، والذي يعني عدم احتفاظهم بأية مدخرات تمكنهم من دفع الفواتير المستحقة أول كل شهر في حالة عدم حصولهم على رواتبهم في موعدها.

وقال أنطوني وهو موظف في خفر السواحل تعمل زوجته في منظمة غير ربحية، لوكالة فرانس برس "يتوجب علينا تسديد فواتير. يجب علينا دفع أقساط منزلنا".

وأضاف "لحسن الحظ لدينا بعض الأموال التي وفرناها لنعيش لكن لا يمكننا الاستمرار لفترة طويلة". ورأى أن الموظفين باتوا "رهائن" لدى الرئيس الأميركي. ونظمت في جميع أنحاء البلاد مبادرات خاصة وعامة عديدة لتقديم وجبات طعام مجانية أو معارض لتأمين عمل للموظفين الذين يواجهون بطالة تقنية.

وقال بيني تومسون الرئيس الديمقراطي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب إن "أكثر من مائتي ألف موظف من الأمن الداخلي، مكلفين حماية مجالنا الجوي ومياهنا وحدودنا، لن تدفع لهم رواتب (فورا) بينما هم يعملون". وبسبب نقص الموظفين، تقرر إغلاق أحد مباني مطار ميامي الدولي بشكل متقطع من السبت إلى الإثنين.

وذكر موقع "زائرو الحدائق العامة"، التابع لنادي زائرى الحدائق العامة غير الهادف للربح، والذي يقدم خدماته لزائري الحدائق العامة على مستوى الولايات المتحدة، أن الإغلاق الحكومي وغياب المراقبين تسبب في "استخدام زائري تلك الحدائق طرقاً غير مخصصة للسيارات، وقطع أشجار "جشوا" النادرة، وتدمير الممتلكات الحكومية، بالإضافة إلى تراكم القمامة"، وهو ما دعا المسؤولين في تلك الحدائق إلى إغلاقها حتى عودة الحكومة إلى العمل.

وفي إشارة لما يتعرض له أعضاء الكونغرس من ضغوط، وافق مجلس النواب يوم الجمعة على مشروع قانون يجبر الحكومة الأميركية على دفع أجور وتعويض مئات آلاف الموظفين الذين عملوا بلا أجر، أو أجبروا على الحصول على إجازات بدون راتب، وذلك بمجرد استئناف الحكومة لأعمالها.

وأنهت مؤشرات بورصة وول ستريت تداولات الجمعة الماضي على هبوط جماعي، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.03% وستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.01%، وناسداك المجمع بنسبة 0.21%.

وبسبب الإغلاق الحكومي، تتأثر الكثير من الأعمال، إذ لا تقوم إدارة الأغذية والعقاقير بإجراء بعض عمليات التفتيش الروتينية على سلامة الأغذية، وقد تنفد الأموال اللازمة لمراجعة الأدوية الجديدة. ولا يمكن أن توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات على الاكتتابات العامة الأولية، كما تتأثر القروض العقارية مع عدم قدرة الاطلاع على بيانات المقترضين.

المساهمون