وزير المالية اللبناني يحذر من تداعيات تعثر تشكيل الحكومة

12 سبتمبر 2018
من التظاهرات ضد الفساد الشهر الماضي (فرانس برس)
+ الخط -

حذر وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، من تبعات فشل المسؤولين في تشكيل حكومة جديدة، قائلاً: "نحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات، ونحن لا نخفي هذه الأزمة، لكنها ستدفعنا حتماً إلى السقوط".

ومنذ مطلع العام الجاري تتصاعد أصوات كبار المسؤولين والاقتصاديين في لبنان، المنادية بإنهاء المآزق السياسية المتسلسلة، وهي فترة مرّ فيها البلد، ويمرّ، بجملة استحقاقات سياسية واقتصادية ومالية أصبحت اليوم تُنذر بتدهور اقتصادي خطِر، ومن ذلك إخفاق رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة في تشكيل فريقه الوزراء منذ نحو 4 أشهر.

وأكد خليل في لقاء حواري مع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، اليوم الأربعاء، أن على السياسيين اتخاذ إجراء ما لوقف الأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما لم ينجح الحريري حتى الآن في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بديون تناهز 83 مليار دولار وفقاً للأرقام الرسمية، فيما يريد صندوق النقد الدولي تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017.


كلام وزير المالية يأتي بعد كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون في مارس/ آذار عن أن "البلد مفلس" قبل مدة قصيرة من انعقاد مؤتمر المانحين "سيدر 1" (أو باريس 4) في العاصمة الفرنسية، الذي جنى لبنان بحصيلته وعود قروض وهبات تجاوزت 11 مليار دولار.

واليوم أيضاً، نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه قوله إنه "لا مبرر على الإطلاق للتأجيل أو التأخير (في تشكيل الحكومة)، ولا نستطيع أن نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة، نظراً إلى الأوضاع التي بات يعرفها الجميع، خصوصاً الوضع الاقتصادي".


من جهةٍ أخرى، وعن أزمة تجميد قروض الإسكان المدعومة التي فاقمت الركود في القطاع العقاري، قال وزير المالية: "نحن ملتزمون كدولة بتأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان بالعدد الذي كان يتحقق في السنوات الماضية، وهذا الأمر أعددنا له القرارات القانونية والاقتراحات اللازمة لمجلس الوزراء ولمجلس النواب ليكون موضع التنفيذ في أول فرصة يعاد فيها الانتظام لعمل المؤسسات". وأضاف: "للأسف توقيف قروض الإسكان ترك انعكاساً قوياً على كثير من القضايا المرتبطة بالمالية منها انخفاض نسبة الواردات".
المساهمون