مناطق الالب السويسرية(Getty)
خلافاً للنمط السائد في أوروبا ضد الهجرة، طالبت ثلاث مقاطعات من المقاطعات الأهم اقتصادياً في سويسرا بزيادة حصتها من العمال الأجانب من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي. وحسب تقرير لوكالة الخدمات السويسرية (سويس انفو)، يوم الخميس، قالت مقاطعات كل من زيورخ وجنيف ومدينة بازل إن اقتصادياتها وقدرتها البحثية تعتمد إلى حدّ بعيد على الموظفين الأجانب من ذوي المهارات العالية.
وتمثل هذه المقاطعات 33% من النمو الاقتصادي في سويسرا، كما تمتلك نفوذاً كبيراً وقدرة على الضغط من أجل تحقيق مطالبها. ولكن مع استمرار الجدل الحاد حول الهجرة، تخشى السلطات فيها الاصطدام بحائط سميك من المعارضة السياسية. وكان عدد العمال الأجانب في سويسرا محور نقاش سياسي واجتماعي حاد لبعض الوقت، وبلغ هذا النقاش ذروته خلال الاستفتاء العام الذي شهدته سويسرا في عام 2014، والذي أيّدت خلاله الأغلبية الحد من معدلات الهجرة. وفي العام التالي، خفّضت الحكومة الفدرالية عدد تراخيص الإقامة من صنفَي (B) و(L) الممنوحة للعمال الوافدين من بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، ما جعل عددهم يتراجع من 8500 إلى 6500 عامل.
إثر ذلك، أجبرت الاحتجاجات التي عبّرت عنها مقاطعات زيورخ وجنيف وبازل الحكومة الفدرالية على تخفيف موقفها نسبياً، فرفعت هذه النسبة إلى 7.500 عامل هذا العام. بيد أن المقاطعات الثلاث طالبت في نهاية الشهر الماضي، وبصوت واحد بالعودة على الأقل إلى المعدّل الذي كان معمولاً به في عام 2014 أي إلى 8.500 عامل أجنبي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، استنفدت المقاطعات الثلاث مخصصاتها من تصاريح العمل الأوّلية، كما استنفدت مجموعة ثانية من التأشيرات الإضافية. وأصدرت بياناً مشتركاً جاء فيه أن "الإجراءات المعتمدة حالياً تضيّق على الشركات متعددة الجنسيات، والشركات المبتدئة، والجامعات، والمعاهد البحثية، وتحد من قدرتها على توظيف أصحاب المهارات العالية من الهند والولايات المتحدة والصين وبلدان أخرى، ومن شأن هذا أن يهدد الرفاه الاقتصادي في سويسرا من خلال الإضرار بسمعتها كمركز عالمي للأعمال والبحوث".
ويرى خبراء أن سياسات الهجرة أدت إلى تأثر قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا النظيفة، والعلوم الطبية، والمستحضرات الصيدلانية وقطاع المالية بهذه القيود. وأوضح ممثلو هذه الكانتونات أنّه في حالة استمرار هذا الوضع، فإن الشركات ستضطرّ إلى نقل مشروعاتها البحثية، وبالتالي فرص التوظيف إلى خارج سويسرا. وقال بيار موداي، وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لمقاطعة جنيف في تعليق لـ"سويس انفو": "نحن الآن في وضع صعب يخلق حالة من عدم اليقين تضرّ باقتصادنا".
بدورها، حذّرت نظيرته في مقاطعة زيورخ كارمن ولكر سباه من أن "جهود زيورخ في التحوّل إلى مركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية يمكن أن تذهب سدى إذا ما لم يتمّ تخفيف القيود وتغيير الوضع القائم".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
إثر ذلك، أجبرت الاحتجاجات التي عبّرت عنها مقاطعات زيورخ وجنيف وبازل الحكومة الفدرالية على تخفيف موقفها نسبياً، فرفعت هذه النسبة إلى 7.500 عامل هذا العام. بيد أن المقاطعات الثلاث طالبت في نهاية الشهر الماضي، وبصوت واحد بالعودة على الأقل إلى المعدّل الذي كان معمولاً به في عام 2014 أي إلى 8.500 عامل أجنبي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، استنفدت المقاطعات الثلاث مخصصاتها من تصاريح العمل الأوّلية، كما استنفدت مجموعة ثانية من التأشيرات الإضافية. وأصدرت بياناً مشتركاً جاء فيه أن "الإجراءات المعتمدة حالياً تضيّق على الشركات متعددة الجنسيات، والشركات المبتدئة، والجامعات، والمعاهد البحثية، وتحد من قدرتها على توظيف أصحاب المهارات العالية من الهند والولايات المتحدة والصين وبلدان أخرى، ومن شأن هذا أن يهدد الرفاه الاقتصادي في سويسرا من خلال الإضرار بسمعتها كمركز عالمي للأعمال والبحوث".
ويرى خبراء أن سياسات الهجرة أدت إلى تأثر قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا النظيفة، والعلوم الطبية، والمستحضرات الصيدلانية وقطاع المالية بهذه القيود. وأوضح ممثلو هذه الكانتونات أنّه في حالة استمرار هذا الوضع، فإن الشركات ستضطرّ إلى نقل مشروعاتها البحثية، وبالتالي فرص التوظيف إلى خارج سويسرا. وقال بيار موداي، وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لمقاطعة جنيف في تعليق لـ"سويس انفو": "نحن الآن في وضع صعب يخلق حالة من عدم اليقين تضرّ باقتصادنا".
بدورها، حذّرت نظيرته في مقاطعة زيورخ كارمن ولكر سباه من أن "جهود زيورخ في التحوّل إلى مركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية يمكن أن تذهب سدى إذا ما لم يتمّ تخفيف القيود وتغيير الوضع القائم".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
