احتكار الحديد في مصر يرفع أسعار العقارات

وسجل سعر طن الحديد أكثر من 12.5 ألف جنيه (710 دولارات) في آخر زيادة، وفقاً للأسعار التي أعلنتها المصانع، أخيراً، وهي أعلى معدلات في سوق مواد البناء المصرية.

وقال رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني لـ "العربي الجديد" إن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هو زيادة أسعار البليت العالمية (خام الحديد)، فضلاً عن تراجع كميات الحديد المستوردة، الأمر الذي أدى لاحتكار الشركات والمصانع المحلية السوق ورفعها الأسعار من دون منافس.

وأضاف الزيني أن الحديد المستورد تراجعت وارداته بصورة كبيرة منذ العام الماضي بسبب ارتفاع الدولار، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتحجيم الاستيراد من خلال عدم فتح اعتمادات مستندية للمستوردين.

وتوقع الزيني ارتفاع أسعار باقي مواد البناء بالتبعية، الأمر الذي يشكل خطورة على السوق العقاري. وقفز سعر الدولار رسمياً إلى نحو 17.60 جنيهاً حالياً، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل تعويم العملة المحلية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كذلك تواصلت السوق السوداء على الرغم من الإجراءات الحكومية.

ومن جانبه، أكّد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز، لـ "العربي الجديد" أن السوق العقاري الأكثر تأثراً بالقرارات الاقتصادية المتتالية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد الآلات.

وقال عبد العزيز: "نعاني بشدة من تأثير تلك القرارات التي ستُخرج عدداً لا بأس به من المقاولين الصغار والشركات المحدودة من السوق، فضلاً عن تعثر باقي الشركات وتأخرها في مواعيد التسليم، خاصة للوحدات السابق التعاقد عليها بالأسعار القديمة، ما يتسبب في مشكلات بالسيولة بالنسبة لها ويكبّدها خسائر باهظة".

وتوقع رئيس اتحاد المقاولين زيادة تراوح بين 15 و20% في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بسبب ارتفاع سعر الحديد.

واتفق معه رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري، معتبراً تلك الزيادة في أسعار الحديد قياسية.

وقال شكري لـ "العربي الجديد" إن المتغيرات في أسعار مواد البناء سريعة جداً، فهل يعقل أن يتضاعف سعر الحديد في أقل من عام؟ وأشار إلى أن زيادة أسعار الحديد تجاوزت ألف جنيه في أقل من شهر.

وتابع أن الشركات ستراجع قراراتها بشأن المشروعات الجديدة تجنباً لأي خسائر في أسعار الوحدات، في ظل التغييرات المتسارعة بالأسواق، والتي تسببت في أزمة مالية لأصحاب شركات المقاولات.

ويعاني سوق العقارات من موجة ركود خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، لا سيما في المدن العمرانية الجديدة، على الرغم من انحسار النشاط التجاري.

وتصاعدت حدة الأزمة التي تعيشها شركات المقاولات والاستثمار العقاري المصرية، نتيجة الزيادات التي طاولت أسعار مواد البناء تأثرا بقرار زيادة أسعار الوقود الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى تعثر آلاف شركات للمقاولات وتوقف العمل في أكثر من ثُلثي مشروعات الطرق والإسكان، حسب تقارير غير رسمية.

وتعد مشروعات الطرق الأكثر تضررا من قرار خفض دعم الوقود نتيجة زيادة أسعار الخامات التي تستخدمها بنسبة 50%، بالإضافة إلى زيادة تكلفة مشروعات حكومية وقطاع خاص تم التعاقد عليها قبل ارتفاعات أسعار مواد البناء الأخيرة، وفقاً لتقارير الغرف التجارية.