السودان .. انقطاع الكهرباء يرفع أسعار الثلج في رمضان
تزايد الطلب، بشكل غير مسبوق، على الثلج، في أول أيام شهر رمضان في السودان، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره واختفائه في عدد من أماكن التوزيع في العاصمة الخرطوم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما أرجع منتجون ارتفاع الأسعار إلى ممارسات السماسرة.
وتجاوزت درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية، أكثر من 40 درجة مئوية، وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعاً في الكهرباء والمياه، ما زاد من إقبال المواطنين على شراء الثلج الذي يعتبر سلعة أساسية في مثل هذه الأيام من شهر رمضان، لاسيما أن انقطاع الكهرباء صاحبه انقطاع للمياه، ما يزيد من المعاناة وتكلفة توفير السلع.
وقال عمار السنى، المدير العام لأحد أكبر مصانع الثلج في السودان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكلفة الكهرباء والعمالة، مشيراً إلى أن المصانع تبيع لوح الثلج للمستهلك بنحو 20 جنيها (3.1 دولارات)، غير أن سعره يصل في أكشاك التوزيع إلى 40 جنيها (6.2 دولارات)، بسبب ممارسات السماسرة.
وأرجع تجار ارتفاع الأسعار إلى تعامل أصحاب المصانع مع فئات محددة من الموزعين، الذين يحتكرون بيع الثلج في أماكن التجمعات الخاصة بهذه السلعة.
ويقول التاجر عمار الشيخ، الذي يعمل في تجارة الثلج، في تصريح رسمي من محلية "أم درمان" على طول الضفة الغربية لكل من نهر النيل والنيل الأبيض قبالة مدينة الخرطوم، إن هناك الكثير من الوسطاء في تجارة الثلج، ما يرفع أسعار السلعة ويجعل الربح الذي يحصل عليه التاجر النهائي قليلا.
ويعمل في الخرطوم 76 مصنعا للثلج، وتصل الطاقة القصوى للمصنع إلى 3800 لوح ثلج يومياً، إلا أن أغلب هذه المصانع غير مؤهلة لإنتاج الكمية المقررة.
وبحسب منتجين، تواجه المصانع مشاكل متعددة، من ضمنها عدم توفر السيارات الخاصة بنقل الثلج إلى أماكن البيع، ما يزيد من التكلفة ويتدخل الوسطاء والسماسرة بجاهزيتهم للنقل.
وقال مسؤول تنفيذي في أحد مصانع الثلج، إن الكثير من المصانع لا تريد تطوير نفسها بتوفير وسائل للنقل والتوزيع، وتترك الأمر للسماسرة ليتاجروا في هذه السلعة ورفع الأسعار للمواطنين.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي قد أعلن، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.81% في إبريل/نيسان، مقابل 34.68% في مارس/آذار، بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من المنتجات.
لكن خبراء اقتصاد يقدرون معدلات التضخم بأعلى من المعدلات الرسمية كثيرا، مشيرين إلى أنها تتراوح بين 60% و80%.
اقــرأ أيضاً
وتجاوزت درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية، أكثر من 40 درجة مئوية، وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعاً في الكهرباء والمياه، ما زاد من إقبال المواطنين على شراء الثلج الذي يعتبر سلعة أساسية في مثل هذه الأيام من شهر رمضان، لاسيما أن انقطاع الكهرباء صاحبه انقطاع للمياه، ما يزيد من المعاناة وتكلفة توفير السلع.
وقال عمار السنى، المدير العام لأحد أكبر مصانع الثلج في السودان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكلفة الكهرباء والعمالة، مشيراً إلى أن المصانع تبيع لوح الثلج للمستهلك بنحو 20 جنيها (3.1 دولارات)، غير أن سعره يصل في أكشاك التوزيع إلى 40 جنيها (6.2 دولارات)، بسبب ممارسات السماسرة.
وأرجع تجار ارتفاع الأسعار إلى تعامل أصحاب المصانع مع فئات محددة من الموزعين، الذين يحتكرون بيع الثلج في أماكن التجمعات الخاصة بهذه السلعة.
ويقول التاجر عمار الشيخ، الذي يعمل في تجارة الثلج، في تصريح رسمي من محلية "أم درمان" على طول الضفة الغربية لكل من نهر النيل والنيل الأبيض قبالة مدينة الخرطوم، إن هناك الكثير من الوسطاء في تجارة الثلج، ما يرفع أسعار السلعة ويجعل الربح الذي يحصل عليه التاجر النهائي قليلا.
ويعمل في الخرطوم 76 مصنعا للثلج، وتصل الطاقة القصوى للمصنع إلى 3800 لوح ثلج يومياً، إلا أن أغلب هذه المصانع غير مؤهلة لإنتاج الكمية المقررة.
وبحسب منتجين، تواجه المصانع مشاكل متعددة، من ضمنها عدم توفر السيارات الخاصة بنقل الثلج إلى أماكن البيع، ما يزيد من التكلفة ويتدخل الوسطاء والسماسرة بجاهزيتهم للنقل.
وقال مسؤول تنفيذي في أحد مصانع الثلج، إن الكثير من المصانع لا تريد تطوير نفسها بتوفير وسائل للنقل والتوزيع، وتترك الأمر للسماسرة ليتاجروا في هذه السلعة ورفع الأسعار للمواطنين.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي قد أعلن، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.81% في إبريل/نيسان، مقابل 34.68% في مارس/آذار، بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من المنتجات.
لكن خبراء اقتصاد يقدرون معدلات التضخم بأعلى من المعدلات الرسمية كثيرا، مشيرين إلى أنها تتراوح بين 60% و80%.
المساهمون
المزيد في اقتصاد