إجراءات السيسي تضرب جيوب المصريين

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن الزيادات شملت رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، والبوتاجاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.
وأضاف الملا، في تصريحات له، أن بلاده رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 5.6% و55%، لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية السنة المالية 2017/2018، في إطار خطة ترشيد الدعم، بهدف تحقيق وفرٍ في فاتورة دعم الطاقة.

وتوقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود ما بين 4% إلى 5%، علماً أن نسبة التضخم وصلت إلى 32.06% في أبريل/ نيسان الماضي. ما يعني أن هذا المؤشر سيسجل رقماً قياسياً جديداً لم يتحقق في تاريخ مصر.

ولا تتوقف الأزمات التي سيقف بها المصريون على أسعار الوقود، فقد أكد إسماعيل تحصيل أسعار الكهرباء الجديدة من خلال فواتير أغسطس/ آب المقبل، بعد تطبيق الزيادة خلال شهر يوليو/ تموز، في إطار خطة تحرير الدعم.

وأشار يحيى السني رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في مصر، إلى أن أسعار الخضر والفاكهة سترتفع بنسبة لا تقل عن 15% عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين. وأكد في اتصال هاتفي على أن أسعار النقل في المحافظات سترتفع بصورة كبيرة لافتاً إلى أن القرار جاء مفاجئاً بعد تأكيدات حكومية بالتأجيل.

ومن جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن تعريفة الركوب لن تزيد أكثر من 10%.

إلا أن الخبير الاقتصادي إبراهيم العيسوي، شدد على أن القرار الأخير سيضاعف الأزمة ويعد ضربة للنشاط الصناعي الذي سيضطر إما لتخفيض الإنتاج أو لرفع الأسعار، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 70% و100%.

وتضاف هذه الإجراءات القاسية التي تطاول المواطنين، إلى سلسلة من القرارات التي صدرت عن السلطة المصرية، كان آخرها إقرار زيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% سيتم تطبيقها غداً السبت، لتصل إلى 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية 2017 /2018، وهذه الضريبة تستهدف المستهلكين مباشرة.
وكذا، قررت الحكومة المصرية، رفع سعر سلعتي السكر والزيت بنسبة 25% و17% على التوالي، على بطاقات التموين، اعتباراً من يوليو/تموز.
وكان مسؤول حكومي، قد كشف في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" أن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ وخدمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات وجوازات السفر.