طيران الإمارات يتكبّد خسائر بسبب الأزمة مع تونس(فرانس برس)
يبدو أن أزمة الملاحة الجوية بين تونس والإمارات ستطاول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حتى في حال توصّل الطرفين إلى حل، وفق خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد".
وإذا كان لتونس نحو 20 ألف مواطن يعملون في دولة الإمارات أصبحوا في وجه الأزمة، إلا أن الإمارات قد تتعرض لخسائر كبيرة إذا تفاقمت المشكلة ونجح محامو تونس في انتزاع تعويضات بسبب الأَضرار التي ترتبت على منع نساء تونسيات من السفر على متن رحلات ناقلات الإمارات الجوية، بالإضافة إلى تكبّد طيرانها خسائر بسبب وقف الرحلات.
ويتأهب عدد من المحامين التونسيين لمقاضاة شركة الخطوط الإماراتية ومطالبتها بتعويضات للنساء التونسيات اللاتي تم منعهن من السفر على رحلاتها من دون سابق إنذار.
وقال المحامي سمير عبد الله، لـ "العربي الجديد"، إن الخطوط الإماراتية خرقت، بمنعها تونسيات من السفر على خطوطها بصفة مفاجئة واحتجاز أخريات في مطار دبي الدولي، القوانين الدولية للطيران.
وأشار عبد الله إلى أن القانون الدولي للملاحة الجوية المنبثق عن معاهدة شيكاغو لسنة 1944 وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي يحظران ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة بين المسافرين.
وأضاف المحامي أنه يعتزم وعددا من المحامين رفع دعوى ضد شركة الطيران الإماراتية ومطالبتها بتعويضات نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المسافرات التونسيات.
ومن دون سابق إنذار، منعت الخطوط الإماراتية نساء تونسيات، الجمعة، من ركوب طائراتها في اتجاه دبي، سواء المقيمات هناك أو ضمن رحلات العبور.
وفي خطوة أولى، استدعت السلطات التونسية السفير الإماراتي في تونس لتقديم توضيحات حول هذا القرار، قبل أن تتخذ وزارة النقل، أول من أمس، قرارا بتعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس ''إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية''.
ولا يخفي أعضاء الجالية التونسية المقيمة في الإمارات مخاوفهم من تداعيات قرار غلق السلطات التونسية مجالها الجوي أمام طيران الإمارات.
ويبلغ عدد الجالية التونسية في الإمارات نحو 20 ألف يشتغلون في قطاعات مختلفة، فيما يقدّر عدد الإناث منهم بنحو النصف، وفق بيانات لجمعيات للجالية التونسية في الإمارات.
وتمثل نسبة الوظائف العليا للجالية التونسية في الإمارات نحو 40%، وفق مصادر من جمعيات الجاليات، لـ "العربي الجديد"، حيث تشغل هذه الفئة مراكز مهمة في شركات دولية ومدرسين في الجامعات، ويعمل نحو 60% في قطاعات مختلفة.
وقالت المصادر، إن أعضاء الجالية التونسية قلقون من تداعيات القرار الإماراتي على مواطن شغلهم، في حال تطور الأزمة بين البلدين.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن الأجواء المشحونة تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن تداعيات القرار لا تهدد فقط نسق تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى تونس، بل أيضا الجالية التونسية المقيمة في دولة الإمارات.
ولفت الحطاب إلى أن الجالية التونسية المقيمة في الإمارات تتكون من كفاءات في اختصاصات متعددة، وأيضا يد عاملة مختصة. مشيرا، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأمر يمكن أن يتطور إلى حد فسخ عقود التونسيين والتونسيات هناك، أو عدم تجديد تأشيرات سفرهم.
وفي 2015، قامت السلطات الإماراتية بوقف إسناد وتجديد تأشيرات السفر للتونسيين من دون تقديم تبريرات واضحة، قبل فتحها من جديد بعد أكثر من سنة.
ومن جانبه، أكد كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، أن توقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين بعد إقدام الخطوط الإماراتية على منع نساء تونسيات من السفر على خطوطها بشكل مفاجئ، لا يتسبب في تعطيل حركة الملاحة بين البلدين فقط، بل يؤثر كذلك على حركة الملاحة لرحلات أخرى تعتمد مطار دبي كمحطة عبور.
وأشار لطيف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى اضطرار وكالات الأسفار إلى تغيير مسار العديد من الرحلات في اتجاه آسيا والولايات المتحدة عبر مطارات أخرى، على غرار مطار حمد بالدوحة أو تركيا أو السعودية، مؤكدا أن الأمر تسبب في تكاليف إضافية للمسافرين الذين اضطروا إلى تغيير مسارات رحلاتهم، فضلا عن تأثير القرار على مصالح المسافرين ومواعيدهم.
ولفت ظافر لطيف إلى أن شركات الطيران الإماراتية ستحتاج أيضا إلى تغيير مسارات رحلاتها التي تتخذ من المطارات التونسية نقاط عبور.
وبيّن لطيف أن الخسائر تطاول الشركات التونسية والإماراتية، على حد سواء، متوقعا أن يكون وقع القرار أكبر على الناقلة الإماراتية التي ستكون مطالبة بصرف تعويضات لمسافريها.
وتقوم حركة الملاحة الجوية بين تونس والإمارات المتحدة على رحلتين يوميتين تؤمّنهما الخطوط الجوية للبلدين على مدار أيام الأسبوع، بمعدل 250 مسافرا على كل رحلة.
اقــرأ أيضاً
وإذا كان لتونس نحو 20 ألف مواطن يعملون في دولة الإمارات أصبحوا في وجه الأزمة، إلا أن الإمارات قد تتعرض لخسائر كبيرة إذا تفاقمت المشكلة ونجح محامو تونس في انتزاع تعويضات بسبب الأَضرار التي ترتبت على منع نساء تونسيات من السفر على متن رحلات ناقلات الإمارات الجوية، بالإضافة إلى تكبّد طيرانها خسائر بسبب وقف الرحلات.
ويتأهب عدد من المحامين التونسيين لمقاضاة شركة الخطوط الإماراتية ومطالبتها بتعويضات للنساء التونسيات اللاتي تم منعهن من السفر على رحلاتها من دون سابق إنذار.
وقال المحامي سمير عبد الله، لـ "العربي الجديد"، إن الخطوط الإماراتية خرقت، بمنعها تونسيات من السفر على خطوطها بصفة مفاجئة واحتجاز أخريات في مطار دبي الدولي، القوانين الدولية للطيران.
وأشار عبد الله إلى أن القانون الدولي للملاحة الجوية المنبثق عن معاهدة شيكاغو لسنة 1944 وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي يحظران ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة بين المسافرين.
وأضاف المحامي أنه يعتزم وعددا من المحامين رفع دعوى ضد شركة الطيران الإماراتية ومطالبتها بتعويضات نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المسافرات التونسيات.
ومن دون سابق إنذار، منعت الخطوط الإماراتية نساء تونسيات، الجمعة، من ركوب طائراتها في اتجاه دبي، سواء المقيمات هناك أو ضمن رحلات العبور.
وفي خطوة أولى، استدعت السلطات التونسية السفير الإماراتي في تونس لتقديم توضيحات حول هذا القرار، قبل أن تتخذ وزارة النقل، أول من أمس، قرارا بتعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس ''إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية''.
ولا يخفي أعضاء الجالية التونسية المقيمة في الإمارات مخاوفهم من تداعيات قرار غلق السلطات التونسية مجالها الجوي أمام طيران الإمارات.
ويبلغ عدد الجالية التونسية في الإمارات نحو 20 ألف يشتغلون في قطاعات مختلفة، فيما يقدّر عدد الإناث منهم بنحو النصف، وفق بيانات لجمعيات للجالية التونسية في الإمارات.
وتمثل نسبة الوظائف العليا للجالية التونسية في الإمارات نحو 40%، وفق مصادر من جمعيات الجاليات، لـ "العربي الجديد"، حيث تشغل هذه الفئة مراكز مهمة في شركات دولية ومدرسين في الجامعات، ويعمل نحو 60% في قطاعات مختلفة.
وقالت المصادر، إن أعضاء الجالية التونسية قلقون من تداعيات القرار الإماراتي على مواطن شغلهم، في حال تطور الأزمة بين البلدين.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن الأجواء المشحونة تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن تداعيات القرار لا تهدد فقط نسق تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى تونس، بل أيضا الجالية التونسية المقيمة في دولة الإمارات.
ولفت الحطاب إلى أن الجالية التونسية المقيمة في الإمارات تتكون من كفاءات في اختصاصات متعددة، وأيضا يد عاملة مختصة. مشيرا، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأمر يمكن أن يتطور إلى حد فسخ عقود التونسيين والتونسيات هناك، أو عدم تجديد تأشيرات سفرهم.
وفي 2015، قامت السلطات الإماراتية بوقف إسناد وتجديد تأشيرات السفر للتونسيين من دون تقديم تبريرات واضحة، قبل فتحها من جديد بعد أكثر من سنة.
ومن جانبه، أكد كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، أن توقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين بعد إقدام الخطوط الإماراتية على منع نساء تونسيات من السفر على خطوطها بشكل مفاجئ، لا يتسبب في تعطيل حركة الملاحة بين البلدين فقط، بل يؤثر كذلك على حركة الملاحة لرحلات أخرى تعتمد مطار دبي كمحطة عبور.
وأشار لطيف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى اضطرار وكالات الأسفار إلى تغيير مسار العديد من الرحلات في اتجاه آسيا والولايات المتحدة عبر مطارات أخرى، على غرار مطار حمد بالدوحة أو تركيا أو السعودية، مؤكدا أن الأمر تسبب في تكاليف إضافية للمسافرين الذين اضطروا إلى تغيير مسارات رحلاتهم، فضلا عن تأثير القرار على مصالح المسافرين ومواعيدهم.
ولفت ظافر لطيف إلى أن شركات الطيران الإماراتية ستحتاج أيضا إلى تغيير مسارات رحلاتها التي تتخذ من المطارات التونسية نقاط عبور.
وبيّن لطيف أن الخسائر تطاول الشركات التونسية والإماراتية، على حد سواء، متوقعا أن يكون وقع القرار أكبر على الناقلة الإماراتية التي ستكون مطالبة بصرف تعويضات لمسافريها.
وتقوم حركة الملاحة الجوية بين تونس والإمارات المتحدة على رحلتين يوميتين تؤمّنهما الخطوط الجوية للبلدين على مدار أيام الأسبوع، بمعدل 250 مسافرا على كل رحلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
