الموازنة الليبية تواصل مسلسل العجز المالي

واستقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي حمودة الأسود، مؤخرا، بسبب عدم اختيار مجلس النواب رئيسا جديدا للبنك المركزي وغياب رؤية واضحة لإصلاح النظام المالي والنقدي في البلاد، فيما لا تزال الدولة العضو في أوبك تفقد مصادر دخلها المتمثلة في النفط، وسط زيادة ملحوظة في الإنفاق وطلب كبير على النقد الأجنبي، ما أرهق العملة المحلية وخفضها إلى مستويات قياسية.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في أحدث بياناته، أن ميزانية البلاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 6.5 مليارات دينار (4.77 مليارات دولار). وتبدأ السنة المالية في ليبيا، مطلع يناير/ كانون الثاني، وتستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام وفق قانون الموازنة في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن المصرف التابع لحكومة الوفاق، سجلت الإيرادات العامة في ليبيا 13.8 مليار دينار (10.14 مليارات دولار)، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 20.3 مليار دينار (15 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وبلغت نسبة العجز في إيرادات قطاع النفط، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، نحو 4.2 مليارات دينار (3.08 مليارات دولار)، بإجمالي إيرادات فعلية 12.1 مليار دينار (8.9 مليارات دولار)، ومقدرة بـ 16.3 مليارا (12 مليار دولار).
وكشف أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي، لـ "العربي الجديد"، أن ثمة اجتماعات جرت بتونس خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين بغرض توحيد إدارة البنك المركزي الذي ينقسم إلى إدارتين واحدة في طرابلس والثانية في طبرق، لكن باءت بالفشل.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين، إن البنك المركزي فشل في إيجاد حلول لأزمة انهيار سعر صرف الدينار الليبي وتقليص الإنفاق العام ومعالجة أزمة السيولة، فيما تفتقر بياناته للإشارة إلى أية إصلاحات ممكنة.
ويُتداول الدولار الأميركي عند نحو 7 جنيهات ليبية في المتوسط بالسوق الموازية، فيما لا يتجاوز سعره بالسوق الرسمية 1.4 دينار.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن الدينار الليبي واصل استقراره مقابل الدولار حول سعر ربطه بحقوق السحب الخاصة، أما في السوق الموازية فقد خسر الدينار 73% من قيمته.