الاتحاد النقابي يرفض التعديلات الحالية (Getty)
سيزيد معاش كل مغربي من ثمانين ألف متقاعد حكومي، اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، من 100 دولار إلى 150 دولارا في الشهر، وذلك تنفيذا للإصلاح الذي انطلق قبل عامين.
ويستفيد من ذلك المعاش المتقاعدون الذين قضوا في وظائفهم عشرة أعوام على الأقل أو خمسة أعوام بالنسبة للموظفين الذين يعانون من أمراض مهنية.
غير أن الموظفين الذين قضوا في وظائفهم ما بين خمسة أعوام وعشرة أعوام، سيستمرون في الحصول على معاش في حدود مائة دولار في الشهر، حسب ما تضمنه الإصلاح الذي قادته حكومة عبد الإله بنكيران.
ويواصل المغرب، للعام الثالث على التوالي، إصلاح نظام تقاعد الموظفين، عبر الزيادة في المساهمات التي يفترض أن تهدف إلى تقليص العجز الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي العام المقبل، ينتظر أن تصل مساهمات الموظفين إلى 13%، مقابل 12% حاليا، على أن تصبح 14% في عام 2019، علما أن الدولة تساهم بالنسبة نفسها عن كل موظف.
ويأتي هذا الإصلاح الذي تواصله الحكومة ضمن ذلك الذي أطلقته حكومة عبد الإله بنكيران في 2016، حين كان عدد الموظفين في حدود 655.782 موظفا، مقابل 337.456 متقاعدا.
ووصلت إيرادات الصندوق المغربي للتقاعد آنذاك إلى 1.64 مليار دولار في ذلك العام، مقابل إنفاق في حدود 2.12 مليار دولار، ما يعني عجزا في حدود 480 مليون دولار، علما أن الاحتياطيات التي تراكمت لدى الصندوق بلغت 8.49 مليارات دولار.
وكان يفترض في الإصلاح الذي أطلقه المغرب قبل عامين أن يؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن يقلص الإصلاح العجز المتراكم إلى 53.30% بحلول عام 2066.
وقررت حكومة عبد الإله بنكيران رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 عاما، بمعدل ستة أشهر في السنة، واحتساب مبلغ المعاش على أساس 2% من الأجر المرجعي لمدة الخدمة عوض 2.5%.
وحدد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد في متوسط عناصر الدخل التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش خلال الثمانية أعوام الأخيرة من الخدمة الفعلية.
واحتسب معاش الموظف المتقاعد في العام الحالي على أساس متوسط أجره في الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة، بينما كان قبل الإصلاح يحتسب على أساس آخر أجر تلقاه قبل الإحالة على التقاعد.
وينتظر أن يحتسب في العام المقبل على أساس متوسط الأجر في 48 شهرا، قبل أن يؤخذ بعين الاعتبار متوسط الأجر في 72 شهرا في 2019، ثم 96 شهرا في 2020.
ورفع الإصلاح العدد الأدنى من سنوات الخدمة للاستفادة من المعاش من 15 عاما إلى 18 عاما للنساء ومن 21 عاما إلى 24 عاما للرجال.
غير أن الإصلاح الجديد يتضمن أن يحال الأساتذة الجامعيون على التقاعد في سن 65 عاما، كما هو الحال بالنسبة للسفراء.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يخفض الإصلاح من وتيرة الإحالة على التقاعد، ولكنه في الوقت نفسه، سيزيد من حدة الطلب على التقاعد النسبي، حسب توقعات الصندوق المغربي للتقاعد.
وطالبت الاتحادات العمالية بتعليق إصلاح التقاعد الذي اعتمد من قبل حكومة بنكيران ضد رغبتها، غير أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض العودة عن ذلك القانون، ملتزما بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
ويرى عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة حمّلت الموظفين مسؤولية أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أن الإصلاح غير مكتمل لأنه أغفل صناديق التقاعد الأخرى.
وأكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة أجلت أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، مشددا على أن الإصلاح غير عادل لأنه لم يبحث في أصل المشاكل التي طاولت تقاعد الموظفين، وسعى إلى المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين.
اقــرأ أيضاً
غير أن الموظفين الذين قضوا في وظائفهم ما بين خمسة أعوام وعشرة أعوام، سيستمرون في الحصول على معاش في حدود مائة دولار في الشهر، حسب ما تضمنه الإصلاح الذي قادته حكومة عبد الإله بنكيران.
ويواصل المغرب، للعام الثالث على التوالي، إصلاح نظام تقاعد الموظفين، عبر الزيادة في المساهمات التي يفترض أن تهدف إلى تقليص العجز الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي العام المقبل، ينتظر أن تصل مساهمات الموظفين إلى 13%، مقابل 12% حاليا، على أن تصبح 14% في عام 2019، علما أن الدولة تساهم بالنسبة نفسها عن كل موظف.
ويأتي هذا الإصلاح الذي تواصله الحكومة ضمن ذلك الذي أطلقته حكومة عبد الإله بنكيران في 2016، حين كان عدد الموظفين في حدود 655.782 موظفا، مقابل 337.456 متقاعدا.
ووصلت إيرادات الصندوق المغربي للتقاعد آنذاك إلى 1.64 مليار دولار في ذلك العام، مقابل إنفاق في حدود 2.12 مليار دولار، ما يعني عجزا في حدود 480 مليون دولار، علما أن الاحتياطيات التي تراكمت لدى الصندوق بلغت 8.49 مليارات دولار.
وكان يفترض في الإصلاح الذي أطلقه المغرب قبل عامين أن يؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن يقلص الإصلاح العجز المتراكم إلى 53.30% بحلول عام 2066.
وقررت حكومة عبد الإله بنكيران رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 عاما، بمعدل ستة أشهر في السنة، واحتساب مبلغ المعاش على أساس 2% من الأجر المرجعي لمدة الخدمة عوض 2.5%.
وحدد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد في متوسط عناصر الدخل التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش خلال الثمانية أعوام الأخيرة من الخدمة الفعلية.
واحتسب معاش الموظف المتقاعد في العام الحالي على أساس متوسط أجره في الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة، بينما كان قبل الإصلاح يحتسب على أساس آخر أجر تلقاه قبل الإحالة على التقاعد.
وينتظر أن يحتسب في العام المقبل على أساس متوسط الأجر في 48 شهرا، قبل أن يؤخذ بعين الاعتبار متوسط الأجر في 72 شهرا في 2019، ثم 96 شهرا في 2020.
ورفع الإصلاح العدد الأدنى من سنوات الخدمة للاستفادة من المعاش من 15 عاما إلى 18 عاما للنساء ومن 21 عاما إلى 24 عاما للرجال.
غير أن الإصلاح الجديد يتضمن أن يحال الأساتذة الجامعيون على التقاعد في سن 65 عاما، كما هو الحال بالنسبة للسفراء.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يخفض الإصلاح من وتيرة الإحالة على التقاعد، ولكنه في الوقت نفسه، سيزيد من حدة الطلب على التقاعد النسبي، حسب توقعات الصندوق المغربي للتقاعد.
وطالبت الاتحادات العمالية بتعليق إصلاح التقاعد الذي اعتمد من قبل حكومة بنكيران ضد رغبتها، غير أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض العودة عن ذلك القانون، ملتزما بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
ويرى عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة حمّلت الموظفين مسؤولية أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أن الإصلاح غير مكتمل لأنه أغفل صناديق التقاعد الأخرى.
وأكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة أجلت أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، مشددا على أن الإصلاح غير عادل لأنه لم يبحث في أصل المشاكل التي طاولت تقاعد الموظفين، وسعى إلى المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
