ألمانيا تلغي قيوداً على السياحة لمصر والإيرادات تفقد 44%

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أكد خلالها أن إيرادات مصر من السياحة تراجعت إلى 3.4 مليارات دولار العام الماضي، بانخفاض يتجاوز 44% عن إيرادات عام 2015.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحافي، أن وزارة النقل الفيدرالية الألمانية أصدرت إعلانا تعفي فيه شركات الطيران الألماني من الالتزام بالطيران على ارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء، بما يسمح لجميع شركات الطيران والسياحة الألمانية بتسيير رحلات مباشرة إلى مطار شرم الشيخ دون الحاجة لدفع رسوم تأمين إضافية.

وكانت ألمانيا قد حذرت رعاياها من زيارة مصر، إثر تحطم طائرة من طراز إيرباص "إيه-321"، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، أثناء عودتها بسياح روس من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج، فوق سيناء، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن القرار "يخفف الأعباء المرتبطة بالتأمين على الرحلات الجوية ويفتح الطريق مجدداً أمام الانسياب الكامل لحركة التدفق السياحي الألماني إلى شرم الشيخ وسائر المنتجعات السياحية في جنوب سيناء، ويمكن شركات الطيران الألمانية من تسيير رحلاتها المباشرة إلى مطارات جنوب سيناء وفي مقدمتها شرم الشيخ وسانت كاترين".

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2016، بإجمالي 655 ألف سائح.

قال محافظ البنك المركزي المصري، أمس، في بيان نشرته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إيرادات مصر من السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2010 قبل ثورة 25 يناير.

ولم يذكر عامر حجم الإيرادات في 2015. لكن وزارة السياحة قالت إن الإيرادات بلغت 6.1 مليارات دولار في ذلك العام الذي تلقى فيه القطاع ضربات قاسية كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر/أيلول وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال عامر في البيان الذي نقلته وكالة رويترز، إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 ملياراً في 2010، بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 ملياراً في 2010، الأمر الذي شكّل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلباً على ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو/حزيران 2016 من أربعة مليارات دولار في 2010، وهو الأمر الذي شكل خطراً استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى تمكن السيطرة على هذا العجز.

وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.