أكدت وزارة المالية المصرية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو/ أيار 2017.
وقالت الوزارة المصرية، عبر بيان صحافي اليوم الخميس، إنه جاري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو/أيار 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وهبطت بورصة مصر خلال تداولات اليوم الخميس، بنحو حاد وخسر رأسمالها السوقي ما يزيد عن 16 مليار جنيه (849.6 مليون دولار)، مع عودة الحديث مجدداً عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال ومقرها مصر: "هناك حالة من القلق تخيم على أوساط المتعاملين في السوق المصرية، بعد تقرير صدر أمس من صندوق النقد الدولي، يؤكد فرض ضرائب على الأسهم المصرية".
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وأضاف يونس، في اتصال مع الأناضول: "رغم نفي إدارة البورصة ووزارة المالية هذه الخبر، لكن ما يزال هناك مخاوف، خصوصاً بعدما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن هناك دراسات إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة".
وقالت وزارة المالية والبورصة المصرية، في بيانات رسمية اليوم، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتضمن الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة المصرية في مايو/ أيار 2015، وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 3.13% في بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 12887 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.58%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 2.65%، وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
