أزمة الدولار تهدد اقتصاد مصر (خالد الدسوقي/ فرانس برس)
انضم مصرف "إتش إس بي سي- مصر"(HSBC) إلى قائمة المصارف الأجنبية والعربية العاملة في مصر التي قررت خفض حدود السحب النقدي والمشتريات بالعملات الأجنبية عبر بطاقات الائتمان التابعة له والتي تتم خارج البلاد.
قرر المصرف المملوك بالكامل لبنك HSBC البريطاني خفض حد السحب النقدي بالعملة الأجنبية خارج مصر إلى 1000 دولار شهرياً بدلاً من 1250 دولاراً اعتباراً من يوم الأحد القادم في 25 سبتمبر/ أيلول.
وقال البنك لعملائه، في رسالة نصية "يرجى ملاحظة أن حد السحب النقدي من الخارج سيكون 1000 دولار أو ما يعادلها شهريا ابتداء من 25 سبتمبر/ أيلول 2016، وتغطي كلا من بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بك".
ولجأت مصارف عدة مؤخراً إلى خفض حدود السحب النقدي والمشتريات بالعملات الأجنبية خارج البلاد، مع وجود صعوبة في توفير العملات المختلفة لعملائها.
وأوقف بنك "كريدي أغريكول" في مطلع الشهر الحالي استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدماً في الشراء خارج مصر، وكان البنك ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.
كما أوقف البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، في سبتمبر/ أيلول أيضا، السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر وخفض الحد الأقصى للشراء للمرة الثالثة في نحو شهرين.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني مصر، قد أعلن في يوليو/ تموز إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر إلا أنه عاد وألغى قراره في اليوم نفسه.
وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات موارد النقد الأجنبي من أنشطة رئيسية مثل الصادرات التي تراجعت إيراداتها إلى 16.5 مليار دولار في عام 2015 مقابل 30.5 مليار دولار في عام 2011 وكذلك تراجعت عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويبلغ سعر الدولار في المصارف وشركات الصرافة العاملة في مصر 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيها.
