بنك إنكلترا يتمكن من إدارة تداعيات "الخروج"

تمكن رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، وفريقه من إدارة تداعيات "الفوضى السياسية"، التي ضربت بريطانيا بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يشهد الاقتصاد البريطاني، وبعد مضي أكثر من إسبوع تسونامي مالياً أو اقتصادياً كما توقع العديد من خبراء المال والاقتصاد.
وما حدث حتى الآن كان عبارة عن "خضة" كما توقعت "العربي الجديد"، ضربت الأسواق في يومي الجمعة والخميس، ثم عادت السوق للاستقرار.

وفي هذا الصدد قالت مجلة "الإيكونومست" الإسبوعية أمس إن إدارة البنك المركزي للأزمة، كان لها أثر كبير في عودة الثقة للمستثمرين في سوق المال البريطاني.
وحسب مؤشر "فاينانشيال تايمز" تتجه الأسهم البريطانية لتحقيق أكبر مكاسب إسبوعية منذ العام 2011.
كما تمكن من حصار المضاربات على الجنيه الإسترليني الذي حافظ على ثباته فوق 1.32 دولار طوال الإسبوع، عدا الهبوط الطفيف الذي شهده في أسواق الشرق الأقصى مساء أمس بسبب التصريحات الخاصة بتيسير السياسة النقدية في الصيف.
وعادة ما يقود خفض سعر الفائدة في أي اقتصاد إلى هبوط العملة، لأن خفض سعر الفائدة يعني عملياً تيسير الإقراض أو بشكل آخر توسيع الكتلة النقدية.

وخلافاً للتوقعات السابقة التي وضعها بعض الساسة واقتصاديون حول أن التصويت لصالح الخروج من الكتلة الأوروبية سيفضي إلى ارتفاع معدل التضخم ورفع معدل الفائدة على الإسترليني، أعلن مارك كارني أمس أنه ربما سيقوم بخفض الفائدة المصرفية في الصيف.
وحسب رويترز ارتفع المؤشر البريطاني 15.12 نقطة أو 0.3% ليصل إلى 6519.45 نقطة وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 6.2% بما يضعه على الطريق إلى تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

ويلاحظ أن البنوك البريطانية التي شهدت أكبر تراجع في أسهمها في يومي الجمعة والإثنين، عادت لتمحو جزءاً كبيراً من الخسائر الدفترية، حيث تصدرت أسهم البنوك تعافي البورصة البريطانية، مع صعود أسهم لويدز وباركليز و"رويال بانك أوف اسكتلندا ـ آر.بي.إس" بنسب تراوحت بين 2 و3.0%.
ورغم أن القطاع لا يزال منخفضاً 10% منذ الاستفتاء، إلا أنه تلقى دعماً بعدما قال محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني يوم الخميس إن البنك قد يحتاج لضخ المزيد من التحفيز المالي في الاقتصاد البريطاني.