مصر: قرار بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مدبولي

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية كلّ من محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين، ووزير الاستثمار، على أن يعين وزير المالية مقرراً لها، ومتحدثاً رسمياً باسمها. وتجتمع المجموعة أسبوعياً، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه إلى حضور اجتماعاتها، أو أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. وتختص بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوجهاتها على مختلف المحاور، بما يساهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.

واختص القرار المجموعة ببحث الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها ودراستها، وإبداء الرأي فيها، وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها، وكذا التشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر، فضلاً عن مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات التي تضمن تحسين هذه المؤشرات، وتنفيذها. وللمجموعة أيضاً، وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس الوزراء، اتخاذ ما يلزم من قرارات، بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية، واقتراح السياسات اللازمة في مواجهة التحديات التي يعانيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الظروف الطارئة.

وتختص المجموعة بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية، وتحفيز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها. كذلك، تختص المجموعة الوزارية بالتواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل، وأداء أية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية خانقة جديدة قد تشهدها مصر، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وسبّب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو/ تموز الجاري، تأخيرَ صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائياً إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق "الصلابة والمرونة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: تأخر صرف قرض لمصر يرجع لتفاصيل فنية

وتعاني مصر نقصاً في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016. ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري حالياً لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبّب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.