رئيس الوزراء المصري: سنتخذ قرارات اقتصادية صعبة

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن حكومته ستتخذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه، وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتمياً، حتى نخطو إلى مستقبل أفضل.

ولم يوضح إسماعيل طبيعة الإجراءات الصعبة التي سيتم اتخاذها، إلا أن مراقبين توقعوا أن تتعلق تلك القرارات بمزيد من خصخصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ورفع الدعم عن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف إسماعيل، خلال إلقاء بيان حكومته، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب المصري أن "أي إجراء اقتصادي سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أي برنامج اجتماعي لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله، بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه".

ووعد إسماعيل بعدم التهاون مع الفساد، مؤكدا أن حكومته ستعمل مع المجلس وكافة الأجهزة الرقابية لمكافحة كافة أشكال الفساد.

ووعد إسماعيل بأن تحظى قطاعات (التعليم والصحة والمرور) بأولوية مطلقة، وأن تعمل حكومته مع القطاع الخاص. مؤكدا "سنعالج البيروقراطية، وسنعيد بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية".

وأكد إسماعيل أن الحكومة شرعت في إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018.

كانت وثيقة للبنك الدولي قد كشفت النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية، مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني في يناير/كانون الثاني الماضي، أن "البنك اتفق مع مصر على تفاهمات، من أهمها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء".


اقرأ أيضا: المصريون يخشون زيادة جديدة في فواتير الكهرباء