إسرائيل تحقق بمساهمة إيران في صفقة الغواصات

تفاعل ملف شراء الاحتلال الإسرائيلي للعدد من الغواصات من شركة "تايسينكروب" الألمانية. إذ بعد اتهامات الفساد التي لاحقت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بهذه الصفقة، عاد الملف إلى واجهة النقاشات، اليوم الأحد، من باب امتلاك إيران حصة في الشركة الألمانية ذاتها. 

وأمر النائب العام لشرطة الاحتلال بفتح تحقيق في مزاعم بسوء السلوك في عملية شراء الغواصات، كما أن التقارير حول ارتباط إيران بالشركة أثار الانتقادات.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن شركة "أي أف أي سي الإيرانية القابضة لا تزال تمتلك 4.5% من أسهم الشركة الألمانية".

وعنونت صحيفة يديعوت أحرنوت الأحد "أموال إسرائيلية، أرباح إيرانية". وصرحت شركة تايسنكروب لوكالة "فرانس برس" أن الشركة الإيرانية كانت تمتلك نحو 7% من الشركة الألمانية حتى أيار/مايو 2003، إلا أن تلك النسبة انخفضت إلى 5%، إلا أنها لم تكشف عن حجم الحصة الحالية للشركة الإيرانية أو إن كان لها حصة بالفعل.

ولفتت المعلومات إلى أن الولايات المتحدة ضغطت على الشركة الألمانية لتخفيض الحصة الإيرانية إلى أقل من 5%. كما تم إخراج ممثل الحكومة الإيرانية من مجلس الإشراف على الشركة.

وتردد أن إسرائيل تتفاوض على شراء ثلاث غواصات بسعر إجمالي هو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لاستبدال أقدم سفن في أسطولها الحالي "دولفين" الذي بدأ الخدمة عام 1999.

وتمتلك إسرائيل خمساً من الغواصات الألمانية المتطورة ومن المقرر تسليمها الغواصة السادسة في 2017، بحسب معاريف.

والشهر الماضي أمر النائب العام الإسرائيلي افيشاي ماندلبلت الشرطة بالتحقيق في مزاعم بالسلوك الخاطئ من شخص مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في شراء الغواصات.

وتحدث الإعلام عن تضارب في المصالح بشأن الدور الذي لعبه محامي عائلة نتنياهو ديفيد شيمرون الذي قيل إنه يعمل كذلك وكيلا لشركة تاسنكروب.

وقالت مصادر عسكرية خارجية لوكالة "فرانس برس" إن غواصات دولفين يمكن أن تحمل صواريخ برؤوس نووية. 



(فرانس برس، العربي الجديد)