كيف تتجه أسعار العقارات في لندن؟

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بداية العام تقريراً تتناول فيه الأسباب والظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات في العالم بشكل عام، وفي المملكة المتحدة بشكل خاص. وبحسب معدي التقرير، فإن أسعار العقارات في لندن تتجه للهبوط حتى نهاية العام 2016.
يبدو أن نتائج التقرير بدأت تظهر بشكل واضح، خاصة وأن البيانات الصادرة عن شركات التمويل العقارية تشير إلى أن حجم المعاملات في سوق الإسكان تتجه الى الانخفاض. فقد ذكر تقرير لشركة "نيشن وايد" للتمويل العقاري، اليوم الأربعاء، انخفاض حجم المعاملات في سوق الإسكان بنسبة 10%، وتباطؤ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل في بريطانيا الشهر الماضي إلى 4.6%، منخفضة من 5.3% في سبتمبر/أيلول.
ولفت التقرير أيضاً، إلى انخفاض متوسط سعر المنازل في البلاد من 206.015 آلاف جنيه إسترليني إلى 205.904 آلاف جنيه إسترليني.

قرار الانفصال
لاشك أن قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي خفض أسعار العقارات في لندن، وقد أكد العديد من الخبراء أن الأسعار في سوق العقارات ستشهد مزيداً من الانخفاض. فقد قال ريتشارد دونيل، المدير في شركة "هومتراك" بعد قرار الانفصال، إن التأثير المباشر سيكون على شكل انخفاض وتيرة الإسكان وتباطؤ سريع في نمو أسعار المنازل، مشيراً إلى أن المشترين سيترقبون تأثير ذلك على الاقتصاد.
كما توقع آدم شاليس، رئيس قسم الأبحاث في شركة "جيه إل إل"، انخفاض الأسعار من 3% إلى 5% في 2017 و2018، استناداً إلى أفضل السيناريوهات المتاحة.
ويظهر مسح أجرته شركة "رايت موف" بعد شهر من نتيجة الاستفتاء، أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا انخفض بنسبة ضئيلة خلال شهر يوليو/ تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي. وحسب الشركة العقارية، انخفض متوسط السعر للمسكن ببريطانيا بنسبة 0.9% إلى 305.5 آلاف جنيه إسترليني (حوالى 406 آلاف دولار).
إلى ذلك، يظهر مصرف هاليفاكس العقاري، في تقريره منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 1.0% في يوليو/تموز مقارنة مع توقعات بتراجع نسبته 0.2%.
وكان مركز البحوث الاقتصادية والأعمال، قال إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي يؤثر بشكل كبير على نمو أسعار المنازل، متوقعاً تباطؤ نمو الأسعار العام المقبل إلى 2.6% من 6.9% متوقعة هذا العام.

نظرة عامة
تظهر الأرقام الصادرة عن شركات التمويل العقارية في الأشهر الماضية، انخفاضاً في حجم المعاملات العقارية، بالإضافة إلى انخفاض واضح في الأسعار.
فقد أظهر تقرير صادر في يونيو الماضي، عن شركة "كوشمان آند ويكفيلد" للخدمات العقارية أن حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا وصل إلى 10.7 مليارات جنيه إسترليني في أول ثلاثة أشهر من 2016 بما يمثل انخفاضاً نسبته 28% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وكذلك أقل حجم ربع سنوي لها منذ الربع الثاني من 2013.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أظهرت بيانات شركة "نيشن وايد" انخفاض حجم المعاملات في سوق الإسكان بنسبة 10%، وتباطؤ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل في بريطانيا الشهر الماضي إلى 4.6% منخفضة من 5.3% في سبتمبر/أيلول.

قيود سابقة
عند قراءة جميع المؤشرات الصادرة عن شركات التمويل العقارية، ومراكز الأبحاث، يتبين بشكل واضح أن أسعار العقارات كانت متجهة إلى الانخفاض حتى قبل قرار الانفصال. فقد أشارت صحيفة " ديلي تلغراف" إلى أن أسباب عديدة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث هبوط حاد وربما إلى انهيار، ومن أهم هذه الأسباب "انتهاء عصر الشراء من أجل التأجير" نتيجة القيود الحكومية التي وضعت أخيراً، على هذا النوع من التمويلات البنكية في المملكة المتحدة، وقد استندت الصحيفة إلى تقارير وبيانات عدة، منها تقرير صادر عن شركة، نايت فرانك، التي تعتبر من أهم سماسرة العقارات في العاصمة البريطانية، حيث اعتبرت الشركة أن زيادة الضرائب التي فرضت على مشتري المنازل في لندن أثرت بالفعل على الأسعار في بعض أهم المناطق مثل نايتسبريدج و مايفير وبيلغرافيا.

تفاؤل حذر
يبدو أن نتائج الاستفتاء بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي والتي تركت أثرها على أسعار العقارات، لم تمنع من عودة روح التفاؤل لدى المطورين العقاريين، وبحسب مسح أجراه المعهد الملكي البريطاني للمساحة في يوليو/تموز الماضي، تبين أن معظم من شملهم المسح متفائلون بعودة سوق العقارات البريطانية إلى وضعها الطبيعي خلال العام المقبل.
وكان مسح المعهد، الذي أجري في شهر يونيو/حزيران الماضي، قد أظهر تشاؤماً حول سوق المساكن في بريطانيا وأن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة.
يذكر أن مكتب الإحصاءات الوطنية، قال إن إنتاج قطاع البناء لم يسجل تغيّراً يذكر في يوليو/ تموز بعدما انخفض 1% في يونيو/ حزيران، في حين أشار متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة "رويترز" إلى تراجع نسبته 0.8%.
ولكن بالمقارنة مع الفترة المقابلة، من العام الماضي، هبط الإنتاج 1.5% مسجلاً أكبر انخفاض من نوعه منذ أبريل/ نيسان 2013، وإن كانت وتيرته تقل عن تلك التي توقعها خبراء اقتصاديون وبلغت 3.2%.
ويشكل قطاع البناء 6% من الاقتصاد البريطاني.