الرئيس الفنزويلي يواجه اختبار الإضراب العام اليوم

يواجه الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الجمعة إضرابا عاما دعت إليه المعارضة لدفعه إلى الاستقالة، ويهدد بالاستعانة بالجيش في المؤسسات التي تشارك في هذا التحرك الاجتماعي.

وقالت المعارضة المجتمعة في إطار تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" (يمين الوسط) في بيان إن "دعوة المواطنين إلى الإضراب هي من أجل الشعب. يجب أن تقفر الشوارع ومراكز العمل... لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل حملها على احترام الدستور وحقنا في القرار".

في المقابل، قرر رئيس الدولة الذي يحاول تخفيف حدة الاستياء الخميس، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40%، إلى حوالى 140 دولارا في الشهر (الراتب والتغذية الجيدة).

لكن هذه الزيادة التي تبدو مهمة في الظاهر، ضئيلة بالمقارنة مع التضخم المتسارع في البلاد.

تعيش فنزويلا واحدة من اسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. وقد تأثرت إلى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن لها 96% من العملات الصعبة.
وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد.
ومن المتوقع ان يبلغ 475% هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار الى 1660% في 2017.

كذلك هدد مادورو الذي يشعر بأنه مهدد، بحمل الجيش او العمال على احتلال المؤسسات التي تشارك في الإضراب.

وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه الثلاثاء إلى الرئيس.
وقد وعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، بـ "الدفاع بأرواح عناصره" عن المشروع الاشتراكي وعن "الحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو".

وقال "لن أتساهل حيال أي نوع من أنواع التآمر، كحمل المؤسسات على التوقف أو قيام العمال باحتلالها...". وأعلن الرئيس أن الجنود سيفتشون حوالى 700 مؤسسة.

وسيبدأ الإضراب في الساعة 6.00 (10،00 ت غ) على أن ينتهي في الساعة 18.00 (22،00 ت غ).

وتعبيرا عن التوتر السائد، اندلعت صدامات الخميس قرب الجمعية الوطنية بين أنصار المعارضة وقوات الأمن.

ويندرج هذا التحرك الاجتماعي في إطار استراتيجية المعارضة للرد على تجميد المجلس الوطني الانتخابي عملية الاستفتاء لإطاحة الرئيس.
وكان من المفترض أن تدخل هذه الآلية الطويلة والمعقدة، مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع من خلال عملية أخيرة لجمع التواقيع.

ويريد المعارضون للتيار التشافي (تيمنا باسم الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز، 1999-2013) الذين تشجعوا بالتعبئة الكبيرة الأربعاء حيث تظاهر مئات آلاف الأشخاص في كل أنحاء البلاد ضد الرئيس، حمل نيكولاس مادورو على الاستقالة.

ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة سلمية" الخميس المقبل نحو قصر ميرافلوريس الرئاسي.
وفي 11 نيسان/إبريل 2002، تحولت تظاهرة كانت متوجهة إليه انقلابا وأخرجت الرئيس هوغو تشافيز منه ثلاثة أيام.

والهدف من هذه التظاهرة الجديدة، هو إبلاغ الرئيس بنتيجة التصويت في البرلمان الذي كان مقررا، حول الإجراء الذي بدأ ضده بتهمة "الإخلال بواجبات منصبه".
وهذه النتيجة معروفة لأن طاولة الوحدة الديمقراطية هي الأكثرية في البرلمان.

وتطالب المعارضة باستقالة نيكولاس مادورو الذي انتخب في 2013 وتنتهي ولايته في 2019، معتبرة أنه مسؤول عن الأزمة الاقتصادية.
لذلك كرر نيكولاس مادورو الدعوة إلى "إفشال الانقلاب البرلماني".
وأضاف "إننا نعرف غيبا تاريخ الانقلابات".

ومع ذلك، فإن منحى الإجراء الذي بدأه البرلمان ضد الرئيس ليس واضحا، لأن محكمة القضاء العليا أوقفت جميع مشاريع قوانين الجمعية الوطنية منذ انتقالها إلى صفوف المعارضة في يناير/كانون الثاني، فأنهت بذلك همينة تشافية استمرت 17 عاما.

وبات مادورو لا يعترف بالتالي بالبرلمان. وأعلنت محكمة القضاء العليا أيضا أن البرلمان مخالف لأنه يضم في صفوفه ثلاثة نواب مشبوهين بالفساد.

ويقول رجال القانون إنه إذا كان الدستور الفنزويلي يخلو من إجراء الإقالة، فإن الإجراء المتعلق بـ "الإخلال بواجبات المنصب"، مدرج فيه.

(فرانس برس)