تراجع الاستثمارات النفطية في مصر

قال مسؤول في الحكومة المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن استثمارات النفط الأجنبية المتوقعة، خلال العام المالي الجاري، ستنخفض إلى أقل من 6 مليارات دولار، بتراجع مليار دولار عن توقعات حكومية سابقة بضخ الشركات الأجنبية 7 مليارات دولار في العام المالي الجاري. وأضاف المسؤول أن تهاوي أسعار النفط، منذ منتصف العام الماضي، أثر بصورة سلبية على خطط شركات البترول الأجنبية الاستثمارية خلال العام المالي الماضي.

وتهاوت أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل لخام برنت، في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، إلى أقل من 50 دولاراً حالياً.
وتوقع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن يصل سعر النفط إلى نحو 35 دولاراً بنهاية العام الجارى في حالة استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وإصرار منظمة الدول المصدرة للنفط على عدم خفض الإنتاج، بالإضافة إلى رغبة إيران الوصول بإنتاجها من الخام إلى قرب 3.9 ملايين برميل يومياً، قبل نهاية العام الجاري، مع رفع العقوبات الاقتصادية عنها من الدول الغربية.
وذكر المسؤول أن "مصر ستستفيد من خفض أسعار البترول عالمياً كمستورد، ولكنها ستضرر من انخفاض الاستثمارات في القطاع".
وحسب خبراء، حققت مصر وفراً بنحو 25 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) الفترة الماضية، لكنهم أكدوا أن الحكومة تعوّل كثيراً على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأنشطة الاستخراجية إذ إنها تتصدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
واضطرت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 78% الفترة الماضية، في ظل خطتها لإلغاء الدعم تدريجياً بهدف خفض عجز الموازنة المتفاقم، وكانت الحكومة قررت خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري إلى 61 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار) مقابل 100 مليار جنيه (14 مليار دولار) العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران.
وكانت الحكومة تتوقع استقبال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الجاري بين 8 إلى 10 مليارات دولار، منها 7 مليارات دولار في القطاع النفطي، إلا أنها خفضت توقعاتها، أخيراً، حسب المسؤول. ويبلغ إنتاج مصر من البترول 695 ألف برميل يومياً.
وأضاف المسؤول، أن الاستثمارات في قطاع النفط لن تنخفض في مصر وحدها، ولكن في كل البلدان المصدرة سواء بسبب انهيار الأسعار أو مع تحول شركات عالمية لضخ استثمارات جديدة في إيران بهذا القطاع.
وذكر تقرير اقتصادي، صدر الشهر الماضي، عن شركة "ميد" للمشاريع، أن سوق مشاريع الطاقة الإيرانية تقدم فرصاً للاستثمار تصل قيمتها إلى 167 مليار دولار للشركات الإقليمية والدولية.
وقالت مجموعة "إيني الإيطالية للنفط والغاز"، إنها ستدرس العودة للاستثمار في إيران بعد توقفها منذ عام 2001، ولكن حال قدمت طهران شروطاً تعاقدية مواتية تتماشى مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضا: مصر خارج قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز