إضراب عام يشل غزة غداً الثلاثاء

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، لـ"العربي الجديد"، أنّ الإضراب في الوزارات والهيئات الحكومية، يأتي احتجاجاً على فشل حكومة التوافق الوطني في إيجاد حل لأزمة موظفي حكومة غزة السابقة، وعدم تلبية مطالبهم الشرعية والعادلة رغم مرور عام كامل على تشكيل الحكومة.

وامتنعت حكومة التوافق منذ تشكيلها في الثاني من شهر يونيو/حزيران العام المنصرم 2014، بعد جلسات من التشاور الوطني بين حركتي "حماس" و"فتح"، عن صرف رواتب لنحو 45 ألف موظف عينتهم حركة "حماس"، عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

وقال الزيان إنّ الآمال كانت معقودة على أن تساهم حكومة التوافق في إنهاء مشاكل القطاع المختلفة التي تسبب فيها الحصار الإسرائيلي، الذي يدخل عامه التاسع بعد أيام، لكن الواقع أثبت أن الحكومة ضاعفت من معاناة سكان القطاع، وزادت الخناق عليهم بفعل سياسة التهميش المتعمدة التي تتبعها إزاء القطاع.

واتهم المتحدث الإعلامي باسم النقابة، حكومة التوافق بتكريس الانقسام الوطني بين أبناء الشعب الواحد، من خلال التزامها التام بصرف الرواتب الشهرية كاملة، لموظفي حكومة رام الله السابقة، متجاهلة في ذات الوقت كافة الموظفين الذين عملوا مع حكومة غزة السابقة، رغم الظروف القاسية التي يمرون بها.

وشدد الزيان على أن نقابة الموظفين ستواصل حراكها الاحتجاجي بمختلف الوسائل المشروعة، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب الموظفين، المتمثلة في الاعتراف بشرعيتهم الوظيفية والمالية كموظفين رسميين، ثم صرف رواتبهم بشكل منتظم عبر وزارة المالية، إضافة إلى الالتزام بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

واكتفت حكومة التوافق الوطني، منذ الإعلان عن تشكيلها، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ 24 ألف موظف مدني تابعين لحكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، وذلك بتبرع من قطر.

اقرأ أيضاً: أزمة وقود تهدد سكان غزة بصيف حار