خلافات تؤجل الحسم في مشروع موازنة لبنان

استكمل مجلس الوزراء اللبناني، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، في العاصمة بيروت، مناقشة مشروع الموازنة العامة في ظل خلافات حول ما يعرف بسلسلة الرتب والرواتب.

وقال وزير المالية اللبناني، حسين خليل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن "الخلاف لا يزال قائماً داخل مجلس الوزراء بشأن ضم سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، والتي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية، إلى الموازنة".

وأشار خليل إلى أن الاجتماع "لم يتناول الأرقام المتعلقة بالنفقات أو احتياطي الموازنة، الذي سيتم بحثه في جلسات لاحقة خلال الأسبوع المقبل".

من جهته، قال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، إن مجلس الوزراء وافق على الفصل الأول من الموازنة، الذي يتناول أصول إعداد الموازنة وتنفيذها.

وينحصر الخلاف السياسي حول الموازنة في لبنان داخل مجلس الوزراء على بند إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة نتيجة تباين مواقف الأطراف السياسية من هذه السلسلة.

ويعود آخر مشروع موازنة عامة قدمته الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب إلى العام 2005 في عهد رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد السنيورة.

ولم تفلح الحكومات التي تعاقبت على لبنان خلال السنوات العشر الأخيرة في إقرار مشاريع الموازنات العامة للبلاد بسبب الخلافات القائمة بين فريقي 8 و14 آذار.