شركات أسمدة مصرية تبدأ تشغيل المصانع تدريجياً بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي

أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل مصانعهما تدريجيا بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي. وجاء هذا في إفصاح للبورصة المصرية من الشركتين اليوم إلحاقا بإفصاح آخر في 25 يونيو/ حزيران أفاد بتوقف المصانع.

وأعلنت أبوقير للأسمدة وهي واحدة من أكبر شركات الأسمدة المصرية، يوم الخميس الماضي، نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين في وقت تشهد البلاد نقصا في الغاز الطبيعي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وقالت الشركة في إفصاح للبورصة عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الذي انعقد الأربعاء الماضي: "الموافقة بالإجماع على البدء بإجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين. الموافقة بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميغاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية". 

بينما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيميائيات "سيدبك"، أنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأميركي" وأضافت الشركة، أنه بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري. وأشارت إلى أن رأس مال الشركة سيكون 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط.

كانت أبو قير للأسمدة قد أعلنت الأسبوع الماضي، مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيميائيات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيميائيات وكيما، وقف الإنتاج للمرة الثانية في شهر يونيو/حزيران، بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية. وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعدما خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع. لكن شركة سيدي كرير للبتروكيميائيات، قالت في إفصاح الخميس الماضي، إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل اليوم. بينما قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، في بيان للبورصة المصرية أمس الاثنين، إن شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة أوقفت مصانعها بسبب أزمة نقص إمدادات الغاز.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: إغلاق المحلات مبكراً يهدد التجارة والسياحة

وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز. وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية. وقال يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف. 

مصر تستقبل أول شحنة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال

وقال المتحدث باسم وزارة البترول في تصريحات إعلامية، إن أول شحنة غاز وصلت الاثنين، و"يتم تفريغها حاليا لإمدادها في الشبكة القومية للغازات". واستطرد أنه "مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا". وأضاف المتحدث الاثنين، أنه "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت".

كانت مصر قد أرست في يونيو /حزيران مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو /تموز حتى سبتمبر /أيلول. 

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء. وعندما ترتفع درجات الحرارة، يزيد استخدام مكيفات الهواء من حجم استهلاك الطاقة. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية. 

(رويترز، العربي الجديد)